تسعى المملكةُ بكلِّ ما أوتيت من قوةٍ إلى إحداثِ نقلةٍ نوعيةٍ في قطاعِ الأدوية، فبدلًا من الاعتماد على الاستيراد، بدأ الاتجاه إلى التصنيع المحلي في خطوةٍ جادةٍ نحو تعزيز الأمن الصحي لئلا يظل موقوفًا على سلاسل الإمدادِ الخارجية.

يسلِّط هذا المقالُ الضوءَ على المبادرات السعوديةِ لرفع نسبة محتوى الأدوية المحلية، كما يشير إلى التحديات التي تواجه تصنيع الأدوية محليًا، هذا إلى جانب تقديم أبرز الحلول للتغلب على تلك الصعوبات وتوفير الاحتياجات الدوائيةِ من دون الاضطرارِ إلى إجراءِ عملياتِ الاستيراد.

نسبة محتوى الأدوية المحلية

 

تعبر نسبة محتوى الأدوية المحلية عن مقدار المكونات المحلية والمراحل الإنتاجية التي تتم داخل المملكة لإنتاجِ دواءٍ معين، وذلك بالمقارنةِ بنظيراتِها المعتمدة على المكونات المستوردة، أو التي تستلزم المرور بمراحل إنتاجيةٍ خارج حدود المملكة، حيث تشمل هذه النسبةُ العناصر الآتية:

• المواد الفعالة والمكونات الكيميائية المتوفرة محليًا.
• الأبحاث التي تُجرى داخل السعودية لتطوير التصنيع الدوائي.
• التغليف الأولي والثانوي للمنتجات الدوائية.
• نسبة القوى العاملة المحلية التي يُعوَّل عليها في عمليات التصنيع، التغليف، والتوزيع.

 

توفير شهادة المحتوى المحلي للصيدليات

حرصًا على تعزيز نسبة المحتوى المحلي من الأدوية، تم اتخاذ قراراتٍ لإلزام الصيدليات بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة، بناءً على ما ورد في المادة (24) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 01/06/1425هـ، التي تنص على ضرورة توفير الصيدليات للمستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة. وبالإشارة كذلك إلى المادة (24/9) من اللائحة التنفيذية لذات النظام، المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 1885362 وتاريخ 03/12/1440هـ، التي تلزم الصيدليات بمراجعة نسبة مبيعات الأدوية المصنعة محليًا في نهاية كل سنة مالية وفق آلية هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهذا يدل  على أهمية حصول الصيدليات على الالتزام باللوائح والأنظمة فيما بنسبة المحتوى المحلي للأدوية وذلك وفقاً لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية.

آلية تعزيز نسبة المحتوى المحلي من الأدوية في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية

بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، تسعى وزارة الصحة إلى اتباع منهجيةٍ واضحة لزيادة مبيعات الأدوية المصنعة محليًا، سواء تم ذلك من خلال الصيدليات أو منشآت بيع المستحضرات العشبية، وفيما يلي توضيح لأهم الآليات المزمع استخدامها في هذا الإطار:

وضع قائمةٍ بالأدويةِ المنتجةِ محليًا

يوجد تعاون وزارة الصحة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لوضع قائمةٍ بالأدوية التي تتوفر منها بدائل محلية، وبهذا النهج تحتسب نسبة محتوى الأدوية المحلية داخل الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية وفقًا لنسبة مبيعات الأدوية المحلية المدرجة في القائمة.

احتساب نسبة مبيعات الأدوية المحلية في الصيدليات

يتم احتساب هذه النسبة باعتبارِها جزءًا من النسبةِ الإجماليةِ للمحتوى المحلي الخاص بالصيدلية، وهو ما يتم تبعًا للآليات المعتمدة من هيئة المحتوى المحلي بانقضاء كل سنةٍ مالية وهنا تظهر فائدة شهادة المحتوى المحلي .

طريقة احتساب نسبة محتوى الأدوية المحلية في الصيدليات

بالنظر إلى نسبة مبيعات الأدوية المصنعة داخل المملكة والمدرجة في القائمةِ المعتمدة من قِبَل وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، يتم احتساب نسبة محتوى الأدوية المحلية في الصيدليات من خلال المعادلةِ الآتية:

التحديات التي تواجه تصنيع الأدوية محليًا في المملكة

• الحاجة إلى المزيد من المهارات والتقنيات المتطورة لإتمام عمليات الإنتاج.
• عدم توفر بعض المواد الخام الدوائية داخل المملكة.
• الجودة الفائقة والأسعار التنافسية للعديد من المنتجات المستوردة.
• عدم الإلمام الكافي بإجراءات الترخيص، مما يقود إلى الإحجام عن تصنيع الدواء محليًا.

أبرز الحلول للتغلب على صعوبات تصنيع الدواء محليًا

• ضخ رؤوس الأموال في مجالات البحث والتطوير للحث على الابتكار المحلي، وتطوير كفاءاتٍ بحثيةٍ سعودية في المجالِ الدوائي.
• عقد شراكات عالمية لنقل التقنيات المتطورة إلى المملكة، والاستفادة من تجارب الشركات الكبرى في إنتاج أدوية على القدرِ المأمول من الفعالية.
• الاتجاه إلى توطين سلاسل الإمداد عن طريق دعم إنتاج المواد الخام محليًا أو في دول الجوار للحد من الاعتماد على الاستيراد وضمان استمرارية التوريد.
• تقديم الدعم الحكومي لشركات الأدوية الوطنية والصيدليات التي تعمل على الترويج لهذه المنتجات المحلية.

أفضل شركة سعودية للحصول على خدمات المحتوى المحلي

تعتبر شركة KHCPA (الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) خيارًا نموذجيًا للحصول على خدمات المحتوى المحلي، ذلك أنها إحدى الشركات المعتمدة من قِبَل هيئة المحتوى المحلي لتقديم هذا النوع من الخدمات.

• يضع فريق KHCPA استراتيجياتٍ فعالة تضمن للشركات زيادة نسبة المحتوى المحلي الخاص بها، ويمكن للصيدليات الاستعانة بفريق الشركة لضمان الامتثال للقرارات المتعلِّقة بنسبة محتوى الأدوية المحلية.  
• يتابع فريق الشركة نسبة المحتوى المحلي داخل الشركات بصفةٍ دورية، كما يقوم بإعداد التقارير الوافية لإبراز المواضع التي تحتاج إلى المزيد من التحسين.
• في وسع الشركات والصيدليات الراغبة في استخراج شهادة المحتوى المحلي أن تستعين بخبرات فريق KHCPA، إذ يقوم بمتابعة كافة الإجراءات لتدقيق البيانات المقدمة إلى الهيئة، الأمر الذي يضمن الحصول على الشهادة خلال مدةٍ زمنيةٍ وجيزة.
• يقيس فريق الشركة نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، كما يقوم بإعداد التقارير الدورية والنهائية لعلاج أي خلل قبل خضوع المنشأة لأعمال المراجعة الخارجية، مما يضمن الامتثال التام وتفادي الغرامات.

وسائل التواصل مع شركة KHCPA (الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون)

للتواصل الهاتفي

• +966590139143
• +966114111143

للمراسلات الإلكترونية

• البريد الإلكتروني
• تطبيق Whatsapp

للاجتماع بفريق الشركة عبر الإنترنت

• بدء الاجتماع من خلال هذا الرابط.

للتوجه إلى مقر الشركة

• 7795 طريق الملك عبد العزيز 2058 حي الياسمين الرياض 13322, المملكة العربية السعودية.

الخاتمة:

في الختام، تتضح لنا الآثار الإيجابية لتعزيز نسبة محتوى الأدوية المحلية، ففي ظل الدعم المستمر للإنتاجِ المحلي يقل الاعتماد على عمليات الاستيراد، الأمر الذي يسهم في تطوير قطاعٍ صحي مستقل يوفر لأبنائه حاجياتهم الدوائية من دون الارتهان بسلاسل الإمداد الخارجية.

الأسئلة الشائعة:

ما السر وراء الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لزيادة نسبة الأدوية المنتجة محليًا؟

تأتي هذه الجهود في إطار سعي المملكة إلى زيادة استقلالية القطاع الدوائي، فمن الضروري أن يجد المواطنون والمقيمون ما يلزمهم من أدويةٍ دون الخضوع لتبعية سلاسل الإمداد الخارجية التي تحكمها العديد من المتغيرات.

هل لهيئةِ المحتوى المحلي دور في تعزيز الاكتفاء الذاتي للأدوية والمستحضرات الطبية؟

بالطبع، تشارك الهيئة في تعزيز الاكتفاءِ الذاتي من الأدوية عبر القوائم الإلزاميةِ التي تصدرها، والتي تضم حوالي منتجات عديدة، فمع حصول الصيدليات على هذه المنتجات.

كيف تساهم زيادة محتوى الأدوية المحلية في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030؟

لن تأتي زيادة محتوى الأدوية المحلية من قبيل المصادفة، بل إنها ستمثل النتيجةَ الطبيعية للاستثمار في المجال البحثي وتطوير التقنيات الحديثة، وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة لعام 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وعدم اختزاله في قطاع النفط.