تظل المؤسساتُ المالية والصناديقُ التأمينية متطلِّعةً إلى يومٍ تتخلص فيه من العجز الاكتواري، ذلك الخطر الذي يهدد استدامةَ النظامِ المالي ويُزيد الفجوةَ بين الموارد المتاحة والالتزامات المستقبلية.
يقدم هذا المقال تعريفًا واضحًا للعجز الاكتواري، كما يتطرق إلى أسبابِ حدوثِه، العوامل المؤثرة في احتسابِه، وتأثيراتِه السلبيةِ على الأنظمةِ المالية، هذا بالإضافة إلى عرض أبرز الحلول لتصحيحِ هذا العجز واستعادة التوازن المالي مرةً أخرى.
يُعبِّر العجز الاكتواري عن الحالةِ التي تتجاوز فيها الالتزاماتُ المستقبلية أصولَها الحالية والاشتراكات المتوقعة، سواء تعلَّق الأمر بخطة المعاشات التقاعدية، نظام الضمان الاجتماعي، أو أي التزامٍ ماليٍ آخر.
يخلط الكثيرون بين هذين المصطلحين رغم اتساع الفارق بينهما، فالعجز الاكتواري يمثل الفجوةَ بين القيمةِ الحالية للالتزامات المستقبلية والقيمةِ الحالية للأصول التي وُضِعَت جانبًا لتغطيةِ هذه الالتزامات، وعادةً ما يتعلَّق هذا العجز باستحقاقاتٍ طويلةِ الأجل مثل: المعاشات والتأمينات.
على الجانب الآخر يشير العجز المالي (Financial Deficit) إلى الفرق بين التدفقات الماليةِ الداخلة (Inflows) والخارجة (Outflows)، فعندما تتخطى النفقات حاجز الأرباح يظهر هذا العجز على الأنظمةِ الماليةِ للحكومات والمؤسساتِ الكبرى.
تتعدد العوامل المؤثرة على احتسابِ هذا العجز، فبعض العوامل يتعلَّق بالافتراضات الاقتصادية، فيما يقترن البعض الآخر بالاتجاهات الديموغرافية، لذا ستوضح النقاط التالية أبرز العوامل التي يُحتَكَم إليها عند تحديد النسبة الخاصة بهذا العجز:
بعبارةٍ موجزة يمكن القول إن هذا العجز يُحتسَب من خلال تعيين الفرق بين الخصوم (Liabilities) والأصول (Assets)، فالخصوم تمثل القيمةَ الحالية للمزايا التي يترقبها المستفيدون، فيما تُعبِّر الأصول عن القيمةِ الحالية للموارد التي يُحتفَظ بها لأداء المستحقات المستقبلية.
يُعرَّف العجز المالي الاكتواري في شركات التأمين بأنه الفرق بين الالتزامات والأصول، وعادةً ما ينشأ هذا العجز نتيجةً للتقديرات غير الدقيقة، التي قد تؤدي إلى الاستهانة بالمطالبات المستقبلية أو المبالغة في تقييم الأصول الحالية.
أما عن العجز المالي لدى الهيئات الحكومية، فإنه يمثل الفجوةَ بين المستحقات المرتقبة ومستويات التمويل الحالية، إذ تظهر هذه الفجوةُ عندما تكون البرامج الحكومية ناقصةَ التمويل، مما يستلزم زيادةَ الضرائب، خفض الاستحقاقات، أو الاقتراض لتغطية العجز واستعادة التوازن.
يتسبَّب العجز الاكتواري في تعطيل الأنظمةِ المالية بصورةٍ أو بأخرى، وتتضح آثاره السلبية بدرجاتٍ متفاوتة على شركات التأمين، صناديق التقاعد، المؤسسات الحكومية، والشركات المنتمية إلى القطاع الخاص.
تعديل الافتراضات الاكتوارية هو الحلُّ الوقائي لهذا العجز، فمن خلاله يمكن للاكتواريين وضع افتراضاتٍ أكثر تشاؤمًا، لئلا يتأثر النظام المالي تأثرًا بالغًا إذا ما حدثت التغيرات الحادة في المستقبل، وهو ما يجعل الشركات أكثر استعدادًا للفجوةِ المحتملة بين الأصول والالتزامات.
تعمل المؤسسات التي تعاني من الخلل الاكتواري على محورين أساسيين، فالمحور الأول يختص بزيادة الإيرادات أو تعديل الجداول الزمنية لتحصيل المدفوعات، فيما يتعلَّق المحور الآخر بتقليص المزايا الممنوحة للمستفيدين الجدد لاستعادة التوازن المالي بعد انقضاءِ فترةٍ معينة.
عادةً ما يقترن العجز بانتهاج السياسات الاستثمارية التي لا تُحقِّق العوائد المطلوبة، لذا يوصى بإعادة النظر إلى تلك السياسات مع تنويع المحفظةِ الاستثمارية حتى لا تعتمد المؤسسة على نوعٍ واحدٍ من الأصول، وبهذا النهج تقل المخاطر ويصبح الطريقُ ممهدًا لتحقيقِ التوازن الاكتواري.
يعتمد الاكتواريون على مجموعةٍ من الأدوات والتقنيات لإجراء التقييمات الدقيقة، التي تعمل على تقليل الثغرات المالية في خطط المعاشات التقاعدية وبرامج التأمينات، وفيما يلي توضيح لأهم الأدوات التي يستعينون بها:
تذهب الترشيحات إلى شركة KHCPA (الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) للحصول على الخدمات الاكتوارية المميزة ، سواء تعلَّق الأمر بتحديد منافع الموظفين أو بالتقييم الاكتواري لنهاية الخدمة.
إلى هنا يبلغ مقالُ اليوم مشهده الختامي، فقد أوضحنا من خلاله مفهوم العجز الاكتواري، ذلك التحدي الأكبر الذي يهدد الأنظمةَ الماليةَ للشركات، ولكن بالحصول على الخدمات الاكتوارية الدقيقة يمكن التغلب عليه لتحقيق التوازن بين الالتزامات المستقبلية والإمكانات الحالية.
يؤثر العجز على هذه الفئاتِ بالسلب، فقد يتسبَّب في زيادة الأقساط التي يؤدونها أو تقليل المنافع التي يحصلون عليها، بل إنه يدفعهم أحيانًا إلى قبول مزايا أقل من تلك التي وُعِدوا بها.
تشمل التوقعات المستقبلية للتغلب على هذا العجز كلًّا من: تحسين النماذج الاكتوارية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تحليل المخاطر بدقةٍ أكبر اعتمادًا على البيانات الضخمة، مع تطوير إستراتيجياتٍ استثماريةٍ مستدامة لزيادة العوائد وتقليل العجز في صناديق التقاعد والتأمين.
نعم، يمكن أن يحدث ذلك إذا كانت مسببات العجز قابلةً للتعديل، فعلى سبيل المثال قد تأخذ عوائد الاستثمارات مسار الهبوط لفترةٍ وجيزة قبل أن تعاود صعودها، وحينئذٍ يزول العجز دون أن يستغرق الأمر وقتًا طويلًا. كيف يؤثر العجز الاكتواري على المتقاعدين والمستفيدين من الخطط التأمينية؟
ما هي التوقعات المستقبلية لعلاج العجز الاكتواري؟
هل يمكن أن يكون العجز الاكتواري مؤقتًا؟
تقدم شركتنا حزمة متميزة من الخدمات المالية والاستشارية بكفاءة عالية.
نقدم خدمات التدقيق والمراجعة لضمان الامتثال والشفافية في البيانات المالية.
نقدم خدمات التدقيق الداخلي المصممة لتعزيز الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر بشكل فعال.
نحن نقدم حلولاً استشارية مخصصة لمساعدتك على مواجهة التحديات المالية واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
نحن نقدم استشارات مالية متخصصة في بناء نماذج خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)، مما يساعدك على تقييم وإدارة مخاطر الائتمان للعملاء بكفاءة.
نقدم خدمات مسك الدفاتر والمحاسبة الشاملة لضمان دقة البيانات المالية والامتثال للمعايير المحاسبية.
نتميز بتقديم خدمات التقييم الاكتواري لمساعدتك في تقييم التزامات مزايا الموظفين بدقة وكفاءة
