المراجعة والتدقيق

من التغيرات الاقتصادية المستمرة إلى التطورات التشريعية المتسارعة، يتزايد دور الامتثال والشفافية في ضمان نجاح واستمرارية الأعمال

نحن لا نراجع الأرقام فحسب...

بل نرى في عمليات المراجعة والتدقيق المحاسبي فرصةً عظيمة لتعزيز الثقة وتقديم تحليلاتٍ دقيقة تساعدكم على اتخاذ القرارات المستنيرة التي تدفع بنجاح شركتكم.

في شركة كي إتش سي بي إيه KHCPA وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون ، نعتبر المراجعة والتدقيق دعامةً أساسية لعملائنا لضمان الامتثال والشفافية في القوائم المالية. نقدم خدمات مراجعة الحسابات، التي تشمل فحص العمليات المالية والأرصدة، وإصدار تقرير مراجعة الحسابات، كما نقوم بتحليل البيانات بشكل دقيق لتحديد نقاط الضعف في الشؤون المالية، ونقدم توصياتنا حيالها، مع الحرص على التواصل المستمر مع الإدارة والمكلفين بالحوكمة.

قد يقود عدم امتثال الشركة للمتطلبات التنظيمية فيما يتعلق بإيداع القوائم المالية إلى جزاءات وغرامات قانونية

المراجعة أكثر من إجراء روتيني، إنها فرصةٌ لتطوير وتحسين استدامة الأعمال


خدماتنا

خدمات المراجعة والتدقيق للقوائم المالية السنوية

خدمات الفحص النصف والربع سنوي للقوائم المالية

الفحص النافي للجهالة

الإجراءات المتفق عليها

الأرقام تكشف الفرص..

الأرقام تكشف الفرص، والمراجعة تضفي القيمة

ما يميزنا ؟

حماية البيانات

نطبق في KHCPA المعايير الوطنية للتشفير الصادرة عن هيئة الأمن السيبراني، مما يضمن أمانًا عاليًا لبياناتكم ويعكس التزامنا بأفضل الممارسات العالمية

التكنولوجيا

نستخدم أحدث التقنيات في مجال المراجعة وتدقيق الحسابات لتوفير تحليلات دقيقة وفعالة، الأمر الذي يوفر عليكم الوقت ويركز جهود أعمال الفحص ويزيد من كفاءتها، ويرصد أي انحرافات او تجاوزات.

المعايير الدولية

نتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة مثل IFRS وUS GAAP، هذا الفهم يمكننا من تقديم خدمات مراجعة تتوافق تمامًا مع أفضل الممارسات العالمية وتلبي احتياجات الشركات التي تعمل على المستوى الدولي والمحلي.

توصيات موجهة

بصفتنا في كي إتش سي بي إي المراجع الخارجي نذهب إلى ما وراء المراجعة التقليدية التي يقوم بها أي مكتب مراجعة حسابات ونحرص على تقديم توصيات ومقترحات إلى الإدارة لتحسين نقاط الضعف المكتشفة خلال عملية المراجعة.

فوائد خدمات المراجعة والتدقيق

تعزيز الثقة

توفر خدمة تدقيق ومراجعة الحسابات تأكيدًا مستقلاً عن دقة البيانات المالية من خلال تقرير تدقيق الحسابات، مما يزيد من ثقة المستثمرين والدائنين والأطراف المعنية الأخرى.

تحسين العمليات الداخلية

المراجعة من قبل مكتب محاسبة معتمد تساعد في تحديد النقاط الضعيفة في النظم المالية والإدارية للشركة، مما يوفر فرصة لتحسين الكفاءة وتعزيز الرقابة الداخلية.

الامتثال للمتطلبات التنظيمية

تعتبر القوائم المالية المعتمدة من قبل محاسب قانوني إلزامية في السعودية لمجموعة واسعة من الشركات وذلك لتقديمها لوزارة التجارة ولتقديمها ضمن الإقرار الزكوي والضريبي لدى هيئة الزكاة والضرائب والجمارك.

التمويل

القوائم المالية المُدقَّقة والمعتمدة من محاسب قانوني والمتوافقة مع متطلبات مراجعة القوائم المالية تسهل على البنوك عملية التقييم المالي ومنح الائتمان للشركة.

اتخاذ القرار

خدمات تدقيق القوائم المالية توفر بيانات أساسية ومهمة عن الوضع المالي للشركة، مما يمكِّن الإدارة من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن التوسع، الاستثمار، وإدارة المخاطر.

الاكتشاف المبكر للأخطاء

تعزز خدمة المراجعة والتدقيق من إمكانية اكتشاف الأخطاء في القوائم المالية، مما يساعد في تصحيحها وتجنب التأثيرات السلبية المحتملة أو أي غرامات قوائم على الشركة.

نحن هنا للإجابة عن جميع أسئلتك

إجابات واضحة تدعم أعمالك المالية بثقة واحترافية

تُوجب اللوائح السعودية على طيف واسع من الشركات تقديم قوائم مالية مُدقَّقة ومعتمدة من محاسب قانوني لإيداعها لدى وزارة التجارة وتضمينها في الإقرار الزكوي والضريبي. عدم الامتثال لهذا الالتزام قد يُفضي إلى غرامات قانونية وعقبات أمام حصول الشركة على الخدمات الحكومية والتمويل. تعمل KHCPA كمحاسب قانوني معتمد من هيئة المحاسبين القانونيين السعودية SOCPA ومن هيئة السوق المالية لتلبية هذا الالتزام بالكامل.

المراجعة السنوية هي فحص شامل للقوائم المالية الكاملة للسنة المالية وتُفضي إلى إصدار تقرير مراجعة مُعتمَد يُستخدم لأغراض الامتثال والإفصاح. الفحص النصف أو الربع سنوي أقل شمولاً ويهدف إلى اطمئنان الإدارة على سلامة القوائم المالية الدورية دون الوصول إلى مستوى الضمان الكامل. تُقدم KHCPA الثلاثة مستويات بحسب احتياج كل عميل ومتطلباته التنظيمية.

الفحص النافي للجهالة هو إجراء محدود النطاق يهدف إلى الاطمئنان على سلامة القوائم المالية دون إجراء فحص تدقيقي كامل. يُستخدم عادةً في حالات الاستحواذ أو الدمج أو عند تقديم معلومات مالية لجهات خارجية تحتاج مستوى معيناً من التحقق. يتيح هذا النوع من الفحص التوازن بين الحاجة إلى التحقق وضيق الوقت أو محدودية نطاق المهمة.

الإجراءات المتفق عليها هي مهام محاسبية يتفق عليها مسبقاً بين المدقق والعميل والأطراف المستفيدة، وتقتصر على إجراءات بعينها دون إبداء رأي شامل. تُستخدم عندما يحتاج طرف خارجي كمستثمر أو ممول إلى التحقق من جوانب مالية محددة دون الحاجة لمراجعة كاملة. هذا النوع أكثر مرونة وأقل تكلفة من التدقيق الكامل مع توفيره مستوى الشفافية المطلوب.