يستعرض مقالُ اليوم متطلبات المحتوى المحلي والدور المحوري الذي تؤديه لإحداثِ التنميةِ المستدامةِ داخل المملكة، كما يقدم أبرز الحلول للتغلب على العوائق التي تحول دون تطبيق هذه المتطلبات على النحو المنشود. 

نظرةٌ على المحتوى المحلي

دعونا نلقي نظرة حول فهم المحتوى المحلي وخدمات المحتوى المحلي:-

• يعبر مصطلح المحتوى المحلي عن النفقات الإجماليةِ داخل المملكة، تلك النفقات التي تشارك من خلالها جميع العناصر المحلية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتشمل هذه العناصر كلًّا من: الأصول، السلع، الخدمات، الأيدي العاملة، والحلول التقنية. 
• التحسين المستمر لنسبة المحتوى المحلي يُعَد أداةً ضروريةً لزيادة نسبة المنتجات والخدمات الوطنية، فهو الخطوةُ الأولى لتقليل الاعتماد على الواردات؛ لدفع القطاعات المختلفة نحو تطوير الصناعة المحلية بدلًا من التهافت على عمليات الاستيراد.

متطلبات المحتوى المحلي

كشفت المملكة عن متطلبات المحتوى المحلي التي تضمن المشاركةَ الفعالة للمنتجات والخدمات المحلية في تعزيز الاقتصادِ الوطني، فقد اصبحت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية مسؤولة عن متابعة تطبيق سياسات المحتوى المحلي وتفضيل المنشآت الصغيرة والمنشآت المحلية والشركات المدرجة في الأسواقِ المالية، وفيما يلي بيان لأبرز المتطلبات في هذا السياق:

• تفضيل المنتجات الوطنية بالامتثال لما ورد في القائمةِ الإلزامية.
• تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تقديم الخطط التدرجية لزيادة نسبة المحتوى المحلي.
• التفضيل السعري للمنتجات المحلية.
• منح افضيلة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

تفضيل المنتجات الوطنية بالامتثال لما ورد في القائمةِ الإلزامية

يأتي تفضيلُ المنتجات الوطنية في صدارة متطلبات المحتوى المحلي، إذ يتعين على الشركات المتعاقدة مع الحكومةِ السعودية أن تلتزم بشراء المنتجات المحلية المضمنة في القائمةِ الإلزامية لإفساح المجال أمام دعم الصناعات الوطنية.

• بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومجلس الغرف السعودية، تشرف هيئة المحتوى المحلي على صياغة الضوابط الحاكمة لعمليات تضمين المنتجات المحلية في القائمةِ الإلزامية، وذلك لضمان جودة المنتج الذي سيعوَّل عليه في إقامة المشروعات الوطنيةِ الكبرى.
• في ظل دخول موردين محليين إلى القائمة وخروج آخرين، تجد الصناعاتُ المحليةُ حافزًا لتطوير جودة منتجاتها والانضمام إلى القائمة، وفي تلك الأثناء تزداد فرص العمل للخريجين وذوي الكفاءات العالية.
• تتولى الجهات الحكومية مهمة الإشراف على تنفيذ العقد للتحقق من التزام الشركة المتعاقدة باستخدام المنتج المحلي ضمن القائمة الالزامية، وبهذه الآلية يضمن الموردون المحليون الطلبَ المستدام على منتجاتهم، مما يدفع بهم إلى زيادةِ معدلاتِ الإنتاج.

تقديم الخطط التدرجية لزيادة نسبة المحتوى المحلي

تظفر الشركات المحلية ببعض التعاقدات الحكومية على أن تتعهد بتقديم خططٍ تدرجيةٍ لتوضيح نسبة المحتوى المحلي المزمع الوصول إليها خلال المراحل المختلفة لتنفيذ العقد، وبهذا النهج يزداد النسقُ التصاعدي لنمو الصناعات المحلية وتطورها.

• تُعد الخطط التدرجية جزءًا رئيسيًا من متطلبات المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إذ تسمح للهيئةِ برصد مدى التزام الشركات بمسؤوليتها تجاه توطين الاقتصاد، لتجري الأمور بشفافيةٍ تامة تضمن للشركات الممتثلة المزيد من الامتيازات، مع فرض الغرامات في حال عدم الامتثال.
• حرصًا منها على الالتزام بالخطط والوعود التي قطعتها على أنفسِها، تقوم الشركات الوطنية بضخ المزيدِ من الاستثمارات لتطوير الموارد المحلية، مثل القوى العاملة، التقنية، ونحوها، الأمر الذي يجعل الاقتصاد السعودي أكثر تنوعًا وقوة.

التفضيل السعري للمنتجات المحلية

ملتحقًا بمتطلبات المحتوى المحلي، يأتي التفضيل السعري للمنتجات المحلية الذي يقر بوجوب حصول المنتج المحلي على أفضليةٍ سعريةٍ بنسبة 10% في المنافسات الحكومية.

• استنادًا إلى ما ورد في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فإن المنتج الأجنبي يتم تقييمه كما لو أن سعره يفوق السعر الفعلي بنسبة 10%، مما يعزز فرص المنتج المحلي للفوز بالعقود الحكومية بعد تقييم العروض المقدمة.
• بطبيعةِ الحال تقضي آليةُ التفضيل السعري بإسناد التعاقدات الحكومية للشركات التي تضمنت عروضها حصصًا أكبر للمنتجات الوطنية، وهو الأمر الذي يتم احتسابه من خلال جداول الكميات، مما يفتح آفاقًا أمام الموردين المحليين للتوسع في مشروعاتٍ ضخمة.
• لا يُقتصَر سريانُ هذه الآلية على المتعاقد، بل تسري كذلك على مقاوليه من الباطن، إذ يتم فرض غرامات تصل إلى 30% من قيمة المشتريات التي شهدت تقصيرًا من المتعاقد أو مقاوليه، الأمر الذي يقطع كلَّ سبيلٍ أمام محاولات الإخلال بحصة المنتجات المحلية.

انضمام الشركة إلى السوق المالية السعودية

• نصت لائحة تفضيل المحتوى المحلي على منح نقاط افضلية اضافية للشركات المدرجة بالسوق المالية اثناء تقييم العروض.  

شركة سعودية تقدم خدمات المحتوى المحلي

تقدم شركة KHCPA (الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) خدمات المحتوى المحلي، فالشركةُ التي انطلقت من قلب العاصمةِ الرياض قد تمكنت من الحصول على اعتماد الهيئة.

• تعتمد الشركة على فريقِها من المحاسبين والقانونيين لتقديم الاستشارات المتعلِّقة بالمحتوى المحلي، مما يتيح للشركات فرصةً أكبر لتعزيز دورِها في دعم اقتصاد المملكة والحصول على العديد من الامتيازاتِ في المقابل.
• يحرص فريق KHCPA على تقديم يدِ العون للمنشآتِ الراغبةِ في وضع السياسات التي تضمن لها تحقيقَ نسبةٍ مرتفعةٍ للمحتوى المحلي، وبهذا النهج يمكن لهذه المنشآت أن تعزز شراكاتها المحلية لتُزيد من قدراتِها التنافسية.
• يتولى فريقُ الشركة أعمالَ المراجعة للتحقق من دقة المعلومات قبل التقدم بطلب لحصول المنشأة على شهادة المحتوى المحلي، وفي هذه الأثناء يتم العمل على جمع البيانات وتحليلها لمعرفة المواضع التي تحتاج إلى المزيدِ من التحسين.
• قياس نسبة المحتوى المحلي المستهدفة، إعداد التقارير الدورية والنهائية، والرد على استفسارات الهيئة هي أيضًا من الخدمات المقدمة بواسطة KHCPA، والتي تضمن للشركات الحصول على شهادة المحتوى المحلي من دون أي تعقيدات.

التواصل مع شركة KHCPA (الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون)

للتواصل الهاتفي

•  9143 013 59 966+
•  1143 411 11 966+

للمراسلات الإلكترونية

• البريد الإلكتروني
• تطبيق Whatsapp

للاجتماع بفريق الشركة عبر الإنترنت

• بدء الاجتماع من خلال هذا الرابط.

للتوجه إلى مقر الشركة

• 7795 طريق الملك عبد العزيز 2058 حي الياسمين الرياض 13322, المملكة العربية السعودية.

الخاتمة: ختامًا، يجب التأكيد على أن نجاح سياسات تعزيز المحتوى المحلي يتوقف في المقامِ الأول على الالتزام بتطبيق المعايير التي وضعتها الهيئة، فمن الضروري أن تتضافر الجهود لدعم الاقتصادِ الوطني حتى يكون أشد قوةً أمام التقلباتِ الاقتصاديةِ المستمرة.

الأسئلة الشائعة:

كيف تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من متطلبات المحتوى المحلي؟

يمكن لهذه الشركات أن تنعم بامتيازاتٍ تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال اصدار شهادة حجم المنشأة حيث تزداد فرص حصولِها على العقود والمناقصات الحكومية، وهو ما يعزز من قدراتِها التنافسية بإعطائها المجال للنمو.

كيف تعطي سياساتُ المحتوى المحلي الأولويةَ للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

تحصل هذه الشركات على الأولوية من خلال إضافة نسبة 10% إلى السعر الإجمالي لعروض الشركات الأخرى، مما يمنحها هامشًا أكبر للظفر بجميع التعاقدات الحكومية فيما عدا عقود التوريد التي لا تندرج ضمن نطاق العقود عالية القيمة.