سنتعرف اليوم على أهم متطلبات مراجعة القوائم المالية حيث أنها تعتبر عملية أساسية تهدف إلى التأكد من صحة ودقة المعلومات المالية التي تقدمها الشركات، تعد هذه المراجعة جزءًا جوهريًا من عملية الحوكمة المالية التي تعزز الشفافية والثقة بين الشركة وأصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين، الدائنين، والجهات التنظيمية.
تعتمد مراجعة القوائم المالية على مجموعة من المتطلبات التي تهدف إلى ضمان توافق التقارير المالية مع المعايير المحاسبية الدولية والقوانين المحلية، حيث تتضمن هذه المتطلبات التحقق من موثوقية البيانات، الالتزام بالإفصاح الكامل، وضمان أن العمليات المحاسبية تُجرى وفق أفضل الممارسات.
مراجعة القوائم المالية هي عملية تدقيق تهدف إلى التأكد من صحة ودقة المعلومات المالية المعلنة من قبل المنشأة، لضمان جودة المراجعة وتلبية متطلبات المعايير المهنية، ولكن في البداية يجب تحقيق مجموعة من المتطلبات الأساسية، يمكن تقسيم متطلبات مراجعة القوائم المالية إلى ما يلي:
القوائم المالية هي وثائق محاسبية تستخدم لتقديم ملخص عن الوضع المالي والأداء الاقتصادي والتدفقات النقدية للمؤسسة خلال فترة زمنية محددة، تهدف هذه القوائم إلى تقديم معلومات موثوقة وشاملة للمستخدمين الداخليين (مثل الإدارة) والخارجيين (مثل المستثمرين، الدائنين، والجهات الحكومية) لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وإليك أهم أنواع القوائم المالية:
تظهر الأصول، الخصوم، وحقوق الملكية في نهاية فترة زمنية معينة، وتقدم صورة عن الوضع المالي للشركة.
تعرض الإيرادات والمصروفات وصافي الربح أو الخسارة خلال فترة زمنية محددة، وتُبين أداء الشركة من حيث تحقيق الأرباح أو تكبد الخسائر.
توضح التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من الأنشطة التشغيلية، الاستثمارية، والتمويلية، وتساعد في تقييم قدرة الشركة على توليد النقدية وتمويل أنشطتها.
توضح التغيرات في حقوق الملكية خلال الفترة المالية، وتشمل رأس المال، الأرباح المحتجزة، والتغيرات الأخرى مثل توزيع الأرباح.
تقدم تفاصيل إضافية توضح بما في ذلك السياسات المحاسبية المستخدمة، وتساعد في تفسير الأرقام والإجراءات المحاسبية المتبعة.
هذه الخصائص هي مجموعة من السمات التي تضمن أن تكون المعلومات المالية المقدمة فيها دقيقة ومفيدة لجميع الأطراف المعنية، فيما يلي سنتعرف على أبرز خصائص القوائم المالية:
إن إعداد القوائم المالية هو عملية يتم من خلالها جمع وترتيب المعلومات المالية للشركة وتحويلها إلى تقارير مالية منظمة تُستخدم لقياس الأداء المالي والوضع الاقتصادي للمؤسسة، تتبع هذه العملية معايير محاسبية محددة لضمان الدقة والمصداقية، فيما يلي سنتعرف على خطوات إعداد القوائم المالية:
هذه المعايير هي القواعد والمبادئ التي يجب أن يتبعها المدققون أثناء عملية مراجعة القوائم المالية لضمان الدقة والمصداقية، هذه المعايير تضمن أن يتم تدقيق البيانات المالية بطريقة موضوعية واحترافية، وتساعد في تقديم تقارير موثوقة ومبنية على أسس محاسبية سليمة، إليك أهم المعايير التي يتم اتباعها في مراجعة القوائم المالية:
هي مجموعة من المعايير التي وضعها الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) في إطار المعايير الدولية للتدقيق (ISA)، وتهدف هذه المعايير إلى توفير إطار عمل موحد لخدمة لمراجعة والتدقيق التي يساعد المدققين على إصدار تقارير محاسبية دقيقة وموثوقة، أمثلة على المعايير الدولية ISA 200 الأهداف العامة للمراجعة المستقلة، ISA 315 تحديد وفهم المخاطر المتعلقة بالتحريفات المادية في القوائم المالية.
تتعلق معايير المحاسبة الدولية (IFRS) بمراجعة مدى التزام الشركة بمبادئ المحاسبة المعتمدة دولياً أثناء إعداد القوائم المالية، الهدف منه ضمان أن القوائم المالية تتبع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في السوق العالمية، أهمية يساعد في توحيد معايير محاسبة الشركات والمنظمات على مستوى عالمي ويعزز الشفافية والمقارنة.
تعرف هذه المعايير بـ المعايير العامة للتدقيق (GAAS) وهي مجموعة من المعايير المعتمدة في الولايات المتحدة، وتهدف إلى ضمان أن عمليات التدقيق تتبع نهجًا علميًا ومدروسًا يتماشى مع المعايير الأخلاقية والمهنية، أمثلة على هذا المعيار الأول الاستقلالية حيث يجب أن يكون المدقق مستقلًا عن الشركة المراجعة، والمعيار الثاني التحقيق الكامل في الأدلة المالية لتحديد دقة القوائم المالية.
بعض الدول أو المناطق قد تحدد معايير تدقيق محلية تتماشى مع القوانين واللوائح المحلية، والهدف منه ضمان التوافق مع الأنظمة المحلية ومتطلبات الهيئات التنظيمية، أمثلة في بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية يتم الاعتماد على معايير التدقيق السعودية التي تعتمد بشكل اساسي على المعايير الدولية.
يشترط أن يكون المدقق مستقلًا عن الجهة التي يقوم بتدقيق بياناتها المالية، والهدف منه توفير نتائج تدقيق موضوعية وغير منحازة، لكن يجب على المدقق أن يتجنب أي تضارب في المصالح قد يؤثر على نزاهة التقييم.
يجب أن يوثق المدقق جميع الأدلة والإجراءات التي قام بها أثناء عملية التدقيق، والهدف منه ضمان أن يمكن تتبع كل خطوة من خطوات المراجعة لتوثيق كافة الأدلة اللازمة لدعم الرأي النهائي، لكن كل عملية تدقيق يجب أن تكون مدعومة بأدلة ثابتة تبرر التقييم والقرارات.
يعتمد المدققون في تدقيق القوائم المالية على اختبار العينة، حيث يقومون بمراجعة عينات من البيانات المالية بدلاً من فحص كل عنصر بشكل كامل، والهدف منه تحقيق الكفاءة والفعالية مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الدقة في التقييم، لكن يجب أن تكون العينات عشوائية ومتنوعة لتغطي مجموعة واسعة من البيانات المالية.
يجب على المدقق أن يحدد المخاطر التي قد تؤثر على دقة القوائم المالية، مثل الأخطاء المادية أو الاحتيال، والهدف منه إجراء تدقيق موسع في المجالات التي يمكن أن تحتوي على أكبر قدر من المخاطر، لكن إجراء تقييم دقيق للمخاطر التي قد تؤثر على النزاهة المالية.
يجب على المدقق مراجعة النتائج المالية باستمرار في ضوء المعايير المحاسبية والظروف الاقتصادية، والهدف منه تحديد ما إذا كانت القوائم المالية تعكس بشكل صحيح الأداء المالي للشركة، بما في ذلك التغيرات في السوق أو العمليات المالية، لكن مراعاة أي أحداث غير عادية قد تؤثر على دقة القوائم المالية.
إن مراجعة القوائم المالية للشركات ضرورية لأنها توفر تأكيدًا مستقلًا على صحة ودقة المعلومات المالية المعلنة، مما يعزز الثقة بين الشركة وأصحاب المصلحة المختلفين، فيما يلي سنتعرف على الأسباب الرئيسية للحاجة إلى مراجعة القوائم المالية:
مراجعة القوائم المالية هي عملية منهجية يتم تنفيذها لضمان صحة ودقة المعلومات المالية المقدمة، هذه الخطوات تساعد في ضمان تقديم قوائم مالية دقيقة وموثوقة تعكس الوضع المالي الحقيقي للشركة مما يعزز الثقة لدى جميع الأطراف ذات العلاقة، تشمل خطوات مراجعة القوائم المالية ما يلي:
أولًا يجب فهم طبيعة عمل الشركة والتعرف على نشاط الشركة وهيكلها التنظيمي، والصناعة التي تعمل فيها، ثم تحديد نطاق المراجعة وتحديد القوائم المالية التي ستتم مراجعتها ومدى العمق المطلوب، ثم التقييم الأولي للمخاطر وتحديد المجالات التي قد تكون عرضة للتحريف أو الأخطاء، ثم إعداد خطة المراجعة وتشمل توزيع المهام والجدول الزمني والإجراءات المطلوبة.
مراجعة نظام الرقابة الداخلية وتقييم كفاءة الأنظمة والسياسات الداخلية لحماية الأصول وضمان دقة البيانات المالية، ثم اختبار الضوابط الداخلية والتحقق من فاعلية الرقابة من خلال إجراء اختبارات على العينات.
الإجراءات التحليلية وتحليل العلاقات المالية وغير المالية لتحديد الانحرافات أو الأنماط غير العادية، ثم اختبار المعاملات والأرصدة مراجعة تفاصيل العمليات المالية مثل الفواتير والإيصالات والمصروفات، وأيضا التأكد من التوثيق والتحقق من وجود مستندات تدعم كل معاملة مسجلة.
تحديد الأخطاء المادية وتحديد المجالات التي تحتوي على أخطاء أو انحرافات جوهرية، وتحليل احتمالية الاحتيال والبحث عن أي مؤشرات لوجود احتيال مالي أو تحريف متعمد.
مراجعة القوائم المالية للتأكد من أنها تتبع المعايير المحاسبية المحلية أو الدولية (مثل IFRS)، والتأكد من أن الإفصاحات الكاملة قد تم تقديمها بطريقة واضحة.
يجب تحديد نوع الرأي والذي يتمثل فيما يلي:
عرض النتائج على إدارة الشركة ومناقشة الملاحظات، وتقديم التوصيات لتحسين النظام المالي والضوابط الداخلية.
وأخيرا التأكد من أن الشركة قامت بمعالجة الملاحظات التي تم تحديدها أثناء المراجعة.
دور المحاسب القانوني في مراجعة القوائم المالية هو دور محوري حيث يُعتبر المسؤول الأول عن التأكد من أن القوائم المالية تعكس الوضع المالي للشركة بشكل صحيح ودقيق، المحاسب القانوني (أو المدقق المالي) كما في شركة الخنيزان حيث يعمل المحاسب وفق معايير التدقيق المحاسبي المعترف بها محليًا ودوليًا، ويقوم بإجراء فحص مستقل على القوائم المالية للشركة لضمان صحتها وامتثالها للقوانين واللوائح المعمول بها، إليك تفاصيل دور المحاسب القانوني في مراجعة القوائم المالية:
المراجعة المستقلة لأن المحاسب القانوني يراجع القوائم المالية للشركة بشكل مستقل لضمان أن الأرقام المسجلة في القوائم تعكس الأداء المالي الحقيقي للشركة، والتحقق من الأرقام حيث يقوم بفحص كل بند من بنود القوائم المالية (مثل الأصول، الخصوم، والإيرادات) للتأكد من أن العمليات المحاسبية تم تسجيلها بشكل صحيح.
المعتمدة محليًا ودوليًا حيث يتأكد المحاسب القانوني من أن الشركة قد اتبعت معايير المحاسبة المتعارف عليها سواء كانت معايير المحاسبة الدولية (IFRS) أو المعايير المحاسبية المحلية، والتقارير المالية حيث يشرف المحاسب القانوني على كيفية إعداد التقارير المالية ويضمن أن هذه التقارير تتوافق مع المتطلبات القانونية والتنظيمية.
التأكد من فعالية الرقابة الداخلية حيث يقوم المحاسب القانوني بتقييم سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية للتأكد من أنها قادرة على منع الأخطاء والاحتيال، والتسويات المالية حيث يقوم بفحص مدى صحة التسويات المحاسبية مثل الحسابات المستحقة الدفع أو الحسابات المستحقة القبض.
التأكد من الأدلة المؤيدة حيث يقوم المحاسب القانوني بالتحقق من وجود مستندات داعمة لجميع العمليات المالية، مثل الفواتير، العقود، والتقارير الداعمة للأرقام المالية، واستخدام العينة في بعض الحالات، يقوم المراجع باستخدام عينة من المعاملات المالية كوسيلة لاختبار دقة الحسابات.
البحث عن الأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة حيث يتولى المحاسب القانوني اكتشاف أي أخطاء مادية قد تؤثر على دقة القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن إهمال أو تحريف متعمد، وتقديم توصيات للتصحيح إذا اكتشف أي أخطاء أو تحريفات، يقوم بتقديم توصيات للإدارة لتصحيح هذه الأخطاء.
الرأي غير المتحفظ إذا كانت القوائم المالية صحيحة وتعكس الوضع المالي بدقة، يُصدر المحاسب القانوني رأيًا غير متحفظ (رأي نظيف)، والرأي المتحفظ أو المعارض في حال اكتشاف أخطاء مادية أو مخالفات، قد يُصدر المحاسب القانوني رأيًا متحفظًا أو معارضًا، مما يشير إلى مشاكل في القوائم المالية.
استشارات إدارية قد يقدّم المحاسب القانوني مشورة للإدارة حول تحسين الكفاءة المالية والرقابية، وكذلك حول كيفية التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالمال، والتوصيات للمستقبل حيث يقدم توصيات لتحسين الوضع المالي أو السياسات المحاسبية في المستقبل بناءً على ملاحظاته أثناء المراجعة.
تحقيق الشفافية من خلال التدقيق الشامل للقوائم المالية، يساهم المحاسب القانوني في تحسين مستوى الشفافية في العمليات المالية للشركة، وتعزيز الثقة حيث يساهم في بناء ثقة المستثمرين، المقرضين، والجهات الحكومية في البيانات المالية للشركة.
التأكد من الامتثال للمتطلبات القانونية حيث يضمن المحاسب القانوني أن القوائم المالية تمتثل لكافة القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالمحاسبة والضرائب، أيضا إفصاح كامل وشفاف حيث يحرص على أن جميع الإفصاحات الضرورية، مثل الالتزامات الضريبية أو الديون، قد تم الكشف عنها بشكل صحيح.
في بعض الحالات، قد يواجه المحاسب القانوني حالات غير اعتيادية مثل الخسائر الكبيرة أو تحولات جوهرية في الوضع المالي للشركة، وهو ما يستلزم تدقيقًا إضافيًا، والتأكيد على الإفصاح السليم يجب التأكد من أن جميع هذه الحالات قد تم الكشف عنها بما يتناسب مع معايير الشفافية.
في شركة الخنيزان نعتبر خدمات المراجعة والتدقيق جزءاً أساسياً من دعم عملائنا لضمان الامتثال الكامل في القوائم المالية، نحن نقدم مجموعة شاملة من خدمات المراجعة والتدقيق التي تهدف إلى دعم موثوقية محاسبة القوائم المالية والتحقق من مدى التزام الشركات بالمعايير المحاسبية واللوائح من خلال فريق متخصص من المحاسبين القانونيين والخبراء، نقدم خدمات مهنية تساهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الثقة لدى المستثمرين والإدارة والجهات التنظيمية، وتتمثل خدمات الشركة فيما يلي:
وهي مراجعة القوائم المالية السنوية هي عملية مستقلة تهدف إلى التحقق من صحة القوائم المالية التي تعدها الشركة سنويًا، الهدف منها التأكد من أن القوائم المالية تعكس بشكل صحيح الوضع المالي للشركة في نهاية السنة المالية، وضمان الامتثال لمعايير المحاسبية المحلية والدولية مثل معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، وتقديم رأي مدقق حول القوائم المالية من خلال التحقق من صحة الأرقام والافصاحات، الخدمات المقدمة:
وهي الفحص النصف سنوي والربع سنوي للقوائم المالية هو عملية مراجعة دورية للقوائم المالية لفترات معينة من السنة (النصف سنوية أو الربع سنوية)، الهدف منها توفير تقييم منتظم لوضع الشركة المالي بشكل أسرع من التدقيق السنوي، والتأكد من أن القوائم المالية تعكس الوضع المالي بشكل مناسب خلال الفترات الزمنية المحددة، الخدمات المقدمة:
هي الفحص النافي للجهالة هو عملية فحص دقيق للقوائم المالية والشؤون المالية لشركة معينة قبل اتخاذ قرارات استثمارية أو شراء أو اندماج، الهدف منها التأكد من عدم وجود مشاكل أو التزامات غير معلنة قد تؤثر على قيمة الصفقة أو استثمار معين، وتقديم ضمان للمستثمرين أو الأطراف المشترية أن المعلومات المالية التي يتم الحصول عليها من الشركة المستهدفة هي صحيحة، الخدمات المقدمة:
يمكنك التواصل مع الشركة من خلال الآتي:
الخاتمة
تعد متطلبات مراجعة القوائم المالية من العناصر الأساسية التي تضمن صحة وموثوقية البيانات المالية المقدمة من الشركات، من خلال الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية وفحص العمليات المالية والافصاحات الدقيقة، يتم ضمان الشفافية والامتثال للقوانين المالية المعمول بها، تساهم المراجعة الجيدة في تحسين الثقة بين الشركات والمستثمرين، وتساعد على تحديد أي أخطاء أو تلاعبات قد تؤثر على القرارات المالية.
رغم أن المراجعة تهدف إلى اكتشاف الأخطاء، إلا أنه في بعض الأحيان قد تكون هناك أخطاء جوهرية أو عمليات معقدة قد يصعب اكتشافها في وقت المراجعة، لذلك، يعتبر دور المراجع هامًا في تحديد المخاطر وتعزيز الإجراءات الوقائية.
المراجعة تضمن أن القرارات المالية التي يتم اتخاذها بناءً على القوائم المالية تستند إلى معلومات دقيقة، تساعد هذه العملية في اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية وتحسين التخطيط المالي.
المراجعة تشمل فحص العمليات المالية الهامة، لكنها لا تعني بالضرورة فحص كل عملية فردية، يعتمد المراجع على أخذ عينات وتحليل الأنماط لتحديد ما إذا كانت القوائم المالية دقيقة ومتماشية مع المعايير.
نعم، المراجعة قد تكشف عن التلاعبات أو الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية، يهدف المراجع إلى التحقق من أن البيانات المالية تتوافق مع المعايير المحاسبية وأنه لم يتم التلاعب بالأرقام، إلا انه هدف المراجع ليس الكشف عن الغش او التحريفات. هل يمكن أن تكون هناك أخطاء في القوائم المالية رغم المراجعة؟
كيف تؤثر المراجعة في اتخاذ القرارات المالية؟
هل تتطلب المراجعة فحص كل عملية مالية؟
هل يمكن للمراجعة اكتشاف التلاعب في القوائم المالية؟
تقدم شركتنا حزمة متميزة من الخدمات المالية والاستشارية بكفاءة عالية.
نقدم خدمات التدقيق والمراجعة لضمان الامتثال والشفافية في البيانات المالية.
نقدم خدمات التدقيق الداخلي المصممة لتعزيز الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر بشكل فعال.
نحن نقدم حلولاً استشارية مخصصة لمساعدتك على مواجهة التحديات المالية واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
نحن نقدم استشارات مالية متخصصة في بناء نماذج خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)، مما يساعدك على تقييم وإدارة مخاطر الائتمان للعملاء بكفاءة.
نقدم خدمات مسك الدفاتر والمحاسبة الشاملة لضمان دقة البيانات المالية والامتثال للمعايير المحاسبية.
نتميز بتقديم خدمات التقييم الاكتواري لمساعدتك في تقييم التزامات مزايا الموظفين بدقة وكفاءة
