مع تزايد الانفتاح الاقتصادي في المملكةِ العربيةِ السعودية، اتخذت المؤسسات مسارًا مغايرًا، فقد لجأت إلى الاستيراد من الأسواق الخارجية؛ لتلبية حاجياتها من السلع والخدمات، ومن هنا جاءت جهود الحكومة لمعادلة الكفة باتخاذ التدابير اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.
يستعرض مقالُ اليوم الدور المحوري الذي تؤديه هيئة المحتوى المحلي لتوطيد دعائم الاقتصاد السعودي، كما يسلِّط الضوء على أهداف الهيئة، المؤسسات التي تتلقَّى دعمَها، وأبرز التحديات التي تسعى جاهدةً إلى التغلبِ عليها.
تم إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بموجب الأمر الملكي رقم (أ\168) الصادر في ديسمبر من عام 2018، وقد جاء ذلك في أعقاب التوسع الاقتصادي الذي شهدته المملكة، إذ بدت الساحةُ الاقتصاديةُ السعودية أكثر قدرةً على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
تتولى الهيئةُ المسؤوليةَ الكاملة لتعزيز نسبة المكونات المحلية المستخدمة في القطاعات المختلفة، وتشمل هذه المكونات كلًّا من: المواد الخام، المعدات، والأيدي العاملة.
تلعب الهيئةُ دورًا بارزًا فيما يتعلَّق بتقليل الاعتماد على الواردات، إذ تعمل على تعزيز سلاسل الإمداد المحلية لتحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي في الغالبيةِ العظمى من القطاعات.
حرصًا منها على توطين الاقتصاد، تعكف الهيئة على تنفيذ السياسات التي تمنح الأفضليةَ للشركات المحلية في المناقصات الحكومية، مما يسمح لتلك الشركات بإيجاد المتسع للتطور وسط ظروف المنافسةِ الشرسة.
تدرك الهيئةُ الأهميةَ القصوى للحلول التقنية، الأمر الذي يدفع بها نحو تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وبهذا الأسلوب يقل الاعتماد على البدائل الأجنبية عند الحاجةِ إلى الحصول على إحدى الخدمات التقنية.
هي مبادرة منبثقة من مبادرة تحفيز الصناعة المحلية، وتهدف إلى تشجيع المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على إصدار شهادة المحتوى المحلي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات المحتوى المحلي؛ من خلال تغطية المقابل المالي لتكلفة تدقيق المحتوى المحلي أو جزء منها المقدمة لهم من مكاتب التدقيق.
يحل التمكين الاقتصادي في صدارة أهداف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
، حيث تسعى إلى تطبيق السياسات التي تقود إلى تحسين الخدمات المحلية، وذلك عبر إنشاء شراكاتٍ فعالةٍ تأخذ بيد الاقتصادِ السعودي إلى بر الأمان.
لا تتوانى الهيئة عن تفعيل السياسات الخاصة بها لضمان السير في الطريقِ الصحيح نحو التنميةِ الاقتصادية، لذا يتم إنفاذ هذه السياسات على الأفراد والمؤسسات بنوعيْها سواء المنتمية إلى القطاع الحكومي أو نظيراتها التابعة للقطاع الخاص.
تهدف الهيئة إلى تحقيق الامتثال التام لكافة المتطلبات الخاصة بتعزيز المحتوى المحلي، وفي سبيل ذلك يتم اتباع نظامٍ صارمٍ يكفل للهيئةِ التنفيذَ النموذجي لما أبرمته من اتفاقيات.
تسعى الهيئة إلى تطويع التكنولوجيا الحديثة لإتمام مهامها بذكاء، وذلك بالاعتمادِ على قواعد البيانات وأدوات التحليل التي تسمح لها باتخاذ القرارات المستنيرة لتقديم الدعم الإضافي للاقتصاد الوطني.
تحفيزًا للمؤسسات على الامتثال لسياسات المحتوى المحلي، تقوم الهيئة ببذل جهودٍ مضنية لتمنح الشركات الممتثِلة التميز المؤسسي الذي يمنحها الأسبقية مقارنةً بنظيراتِها التي لا تلبي نداءات المحتوى المحلي.
تركز هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي على مجموعةٍ من القطاعاتِ الحيوية، مستهدفةً بذلك تعزيز الإنفاق داخل أراضيها بتقليل الاعتماد على الأسواقِ الخارجية، وفيما يلي قائمة بأبرز القطاعات المستفيدة من جهود الهيئة:
تكمن فائدة شهادة المحتوى المحلي في إعالة الهيئةُ على مجموعةٍ من الوسائل غير التقليدية لتشجيع الابتكار والتقنية، فتلك هي الضمانةُ الوحيدة لزيادة القدرة التنافسية للشركات السعودية على المستوييْن المحلي والعالمي، وفيما يلي بيان لأبرز الوسائل المستخدمة لتحقيقِ هذه الغاية:
تقوم الهيئة بدور الوسيط بين الحكومة والمؤسسات الوطنية، إذ تقدم الدعم الحكومي لهذه المؤسسات لتحفيزها على الاستثمار في مجال البحث والتطوير، وبهذا النهج لا يكون هناك احتياج إلى استخدام أي تقنياتٍ خارجية.
خلال مرحلة توقيع عقود المشتريات الحكومية، توجه الهيئةُ أنظارَها إلى الشركات المحلية التي تركز على الابتكار في المجالِ التقني، مما يدفع بالمزيد من الشركات إلى ضخ استثماراتها في هذا القطاع المعزِّز لاقتصادِ المملكة.
حرصًا منها على تعزيز القدرات التقنية المحلية، تحض الهيئة على التعاون بين الشركات والمراكز البحثية، وهو الأمر الذي يؤتي بثمارِه حينما يتم التوصل إلى الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة، القطاع الصحي، والقطاع الصناعي.
تحفز الهيئةُ المؤسسات الحريصة على الاستثمار في المجال التقني، كما توفر لها التسهيلات الضريبية التي تسمح لها بمواصلة مسيرتها نحو التوسع في تقديم الحلول التقنية غير التقليدية.
شركة KHCPA (شركة كي إتش سي بي إي) تقدم الخدمات المتعلِّقة بالمحتوى المحلي، حيث أن فريق الشركة يتمتع بخبراتٍ ممتدة في المجال المالي والمحاسبي، وفيما يلي بيان لأبرز خدمات الشركة في هذا الإطار:
يقدم فريق الشركة الإجابات الوافية عن الأسئلة التي تطرحها المؤسسات في سبيل زيادة نسبتِها من المشاركة في تحسين المحتوى المحلي، وذلك بعد تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي وتقييم الوضع الحالي.
تضع الشركة السياسات التي تضمن للمؤسسة زيادة إسهاماتها في تعزيز المحتوى المحلي، وهو الأمر الذي يتم من دون الإخلال بالمقتضيات التنظيمية واللوائح الداخلية للمؤسسة.
يتم العمل على تحليل البيانات لإعداد التقارير التي تكشف عن نسبة المحتوى المحلي للمؤسسة، الأمر الذي يسمح بتحسين بعض النقاط لزيادةِ تلك النسبة باستمرار.
تتعاون الشركة مع إدارة المحتوى المحلي الخاصة بالمؤسسة لإنشاء التقارير الدورية والنهائية الخاصة بالمحتوى المحلي، مما يضمن للمؤسسةِ امتثالَها لجميع المتطلبات التي أقرتها هيئةالمحتوى المحلي او التنظيمات الأخرى.
يقوم فريق الشركة من المحاسبين المؤهلين بالعمل مع وحدة المحتوى المحلي لاصدار شهادة المحتوى المحلي.
كان هذا دليلًا شاملًا لإسهامات هيئة المحتوى المحلي في توطين الصناعات وتوطيد دعائم الاقتصاد الوطني، فقد أشرنا إلى أهداف الهيئة، التحديات التي تسعى إلى التغلب عليها، وأبرز القطاعات المحلية التي تتلقَّى الدعم من خلالها.
يُقصَد بالمحتوى المحلي كل ما يتم إنتاجه داخل المملكة من مواد، خدمات، أو أيدي عاملة تعزز الاقتصاد الوطني أمام نظيره الأجنبي، ويُقاس هذا المحتوى باحتساب نسبة المكونات المحلية المستخدمة في إنتاج السلع أو تقديم الخدمات مقارنةً بالمكونات الواردة من الخارج.
يمكن للمؤسسات التعاون مع الهيئة لتعزيز اقتصاد المملكة بالامتثال إلى متطلبات المحتوى المحلي واستخدام الخدمات والسلع الوطنية ما أمكنها ذلك.
بالطبع، فالهيئةُ تُعَد واحدة من أهم الهيئات التي تهدف من خلال سياسات المحتوى المحلي إلى تحقيق مستهدف زيادة الناتج المحلي غير النفطي وهو احد ركائز رؤية المملكة لعام 2030،. ما هو المحتوى المحلي وكيف يُقاس؟
كيف تتعاون المؤسسات مع هيئة المحتوى المحلي لتعزيز الاقتصاد الوطني؟
هل للهيئةِ دور في تحقيق رؤية المملكة لعام 2030؟
تقدم شركتنا حزمة متميزة من الخدمات المالية والاستشارية بكفاءة عالية.
نقدم خدمات التدقيق والمراجعة لضمان الامتثال والشفافية في البيانات المالية.
نقدم خدمات التدقيق الداخلي المصممة لتعزيز الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر بشكل فعال.
نحن نقدم حلولاً استشارية مخصصة لمساعدتك على مواجهة التحديات المالية واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
نحن نقدم استشارات مالية متخصصة في بناء نماذج خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)، مما يساعدك على تقييم وإدارة مخاطر الائتمان للعملاء بكفاءة.
نقدم خدمات مسك الدفاتر والمحاسبة الشاملة لضمان دقة البيانات المالية والامتثال للمعايير المحاسبية.
نتميز بتقديم خدمات التقييم الاكتواري لمساعدتك في تقييم التزامات مزايا الموظفين بدقة وكفاءة
