تزامنًا مع التحدياتِ الاقتصاديةِ العالمية، بدا الاقتصاد المحلي في موقفٍ يتطلَّب الدعم، ومن هنا أخذت الحكومةُ السعوديةُ على عاتقِها المسؤوليةَ الكاملة لإنشاءِ تلك الرابطة التي يقترن من خلالِها المجتمع المحلي بالشركاتِ الوطنية عبر من خلال تبني سياسات المحتوى المحلي، بما في ذلك شهادة المحتوى المحلي.
يستعرض مقالُ اليوم الخطوات اللازمة لإصدار شهادة المحتوى المحلي ودور هذه الشهادة في تحقيق أهداف الشركة والأهداف الاوسع للاقتصاد الوطني ، هذا إلى جانب ترشيح أفضل شركة يمكن لأصحابِ الأعمالِ اللجوءُ إليها لتساعدهم خطوةً بخطوةٍ ريثما تحصل مؤسساتهم على الشهادة.
التعريف بشهادة المحتوى المحلي
شهادة المحتوى المحلي هي تلك الوثيقةُ التي تصدر لتوضيح نسبة المشاركة المحلية في الخدمات و السلع المقدمة بواسطة الشركات السعودية، أي إنها تُعَد تعبيرًا صادقًا عن مقدار مساهمة الشركات المحلية في سلسلة الإنتاجِ والتوريد.
يأتي الحرص على إصدار شهادات المحتوى المحلي من منطلق توطين الاقتصاد، وذلك بتشجيع الشركات على توجيه أنظارِها إلى العناصر المحليةِ بدلًا من الواردات، حيث تشمل هذه العناصر كلًّا من: القوى العاملة، السلع والخدمات، والإنتاج والأصول، التقنية ونحوها.
الخطوات المتبعة للتقدم بطلب إصدار شهادة المحتوى المحلي
- تسجيل الدخول باستخدام خدمة النفاذ الموحد.
- اختيار أحد السجلات التجارية لتسجيل الدخول به إلى قائمة الخدمات.
- من الواجهةِ الرئيسية، يتم الضغط على أيقونة (خدمة إصدار شهادة المحتوى المحلي).
- يتم التحول إلى صفحة وصف الخدمة، حيث يتم النقر على خيار (الدخول إلى الخدمة).
- تعبئة نموذج الطلب يدويًا عبر البوابة أو التقدم بطلبٍ مباشر إلى مكتب المراجعة.
- الضغط على زر (نعم) لتأكيد إرسال الطلب.
أهم المراحل التي تعقب تقديم الطلب
- تدقيق البيانات المقدمة: تخضع البيانات المقدمة بواسطة الشركة لأعمال التدقيق والمراجعة، وذلك عن طريق أحد المكاتب المحاسبية والقانونية المعتمدة من قِبَل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
- احتساب نسبة المحتوى المحلي: تُحتسَب النسبة المئوية للمحتوى المحلي في ضوء البيانات التي ثبتت صحتها، وذلك بعد تقدير القيمة التي تضيفها الشركة إلى الاقتصادِ الوطني باعتمادِها على المواد الخام المحلية والأيدي العاملة الوطنية.
- إصدار الشهادة: في المرحلةِ الأخيرة يتم إصدار الشهادة مع توضيح النسبة المحققة وتاريخ الاستخراج، إذ إن لهذه الشهادة مدةَ صلاحية تصل إلى 17 شهرًا من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.
الشروط الواجب توفرها لدى الشركة لإصدار شهادة المحتوى المحلي
لكي يتم اصدار شهادة المحتوى المحلي للشركة أو المؤسسة يجب على الشركة استيفاء هذه الشروط:
- وجود قوائم مالية مدققة ومعتمدة من محاسب قانوني.
- وجود مصاريف مباشرة متكبدة متعلقة بنشاط المنشأة.
- التعاقد مع مكتب تدقيق محتوى محلي معتمد.
معايير إصدار الشهادة
تتعدد المعايير التي أقرتها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتقييم مدى امتثال الشركات للضوابط التي تهدف إلى توطين الاقتصاد، وفيما يلي بيان لأبرز المعايير التي يتم الاحتكام إليها عند تقييم نسبة المحتوى المحلي:
- نسبة العمالة المحلية: يرتفع التقييم كلما ازدادت نسبةُ العمالةِ المحليةِ داخل الشركة، إذ يُعَد ذلك دليلًا على إسهامات الشركة في تقليص نسبة البطالة.
- حصة المواد الخام ذات الصنع المحلي: ثمة علاقة تجمع بين شهادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إذ تتلقَّى الشركات تقييمًا مرتفعا في حال كان اعتمادها قائما على الموردين المحليين عوضًا عن استيراد المواد الخام والمنتجات من الخارج.
- حجم الاعتماد على الخدمات الوطنية: تواصل نسبةُ المحتوى المحلي ارتفاعها عند الاعتماد على الخدمات الوطنية مثل: الصيانة، الخدمات اللوجستية، والخدمات التقنية.
- نسبة المشاركة في زيادة الأصول الوطنية: تحصل الشركات التي تضخ استثماراتها لبناء المنشآت الصناعية المحلية على تقييماتٍ مرتفعة نظرًا لتلبية احتياجاتها محليًا.
- مقدار الدعم للتكنولوجيا التي تم تطويرها محليًا: الاستثمار في مجال تطوير التقنيات المحلية هو أيضًا أحد المعايير التي تعزز موقف الشركة عند إصدار الشهادة.
أبرز الفوائد التي تجنيها الشركات بحصولِها على الشهادة
الحصول على شهادة محتوى محلي يُعَد خطوةً حاسمةً نحو تعزيز القدرات التنافسية للمنشأة، هذا إلى جانب تقديم قيمةٍ مضافةٍ إلى الاقتصادِ الوطني، فالسطور التالية توضح الامتيازات التي تحصل عليها الشركات بعد إصدار شهادة المحتوى المحلي:
الأولوية في المناقصات والمشروعات الحكومية
تؤول الأفضليةُ إلى الشركات الحاصلة على الشهادة عندما يتعلَّق الأمر بالمشروعات الكبرى التي تعكف الدولةُ على تنفيذها، إذ ترى الجهاتُ الحكوميةُ أن هذه الشركات جديرةٌ بالتحفيز نظرًا للقيمةِ التي تضيفها إلى الاقتصادِ المحلي.
تعزيز فرص التعاون التجاري
بحصولِها على تلك الشهادة، تُزيد الشركات السعوديةُ من فرصِها في عقد شراكاتٍ جديدةٍ مع الشركاتِ الدوليةِ الساعيةِ إلى التوافق مع متطلبات المملكة قبل البدء في ضخ استثماراتِها، ما يعني أن هذه الشهادةَ تفتح آفاقًا غير محدودةٍ للتوسع وزيادة الحراك التجاري.
الاستفادة من استمرارية الإنتاج
يواجه الإنتاج خطر التوقف المفاجئ عند الاعتماد على الواردات، لذا يكون الحصولُ على الشهادةِ مدعاةً للاستعانةِ بقائمةٍ من الموردين المحليين، الأمر الذي يحد من المخاطر المتعلِّقة بسلاسل الإمداد العالمية، مثل تأخير التوريدات أو التقلبات السعرية المباغتة.
الانتفاع بمبادرات التدريب الحكومية
تجد الشركات الحاصلة على شهادة المحتوى المحلي دعمًا إضافيًا من خلال المبادرات التي تطلقها الحكومة لتدريب القوى العاملة المحلية، الأمر الذي يضمن لتلك الشركات صقل مهارات موظفيها، مع إعفائها من النفقاتِ الإضافية.
الشركة السعودية المؤتمنة لإصدار شهادة المحتوى المحلي
تواجه بعض الشركات العديد من الصعوبات في سبيل الحصول على شهادة المحتوى المحلي، ذلك أن البيانات المقدمة يجب أن تكون على جانبٍ كبيرٍ من الدقة، لذا يوصى دائمًا باللجوء إلى إحدى الشركات المعتمدة من قِبَل الهيئة لمتابعة الإجراءات بشكلٍ احترافي.
- واحدةٌ من الشركات الجديرةِ بالثقة هي شركة KHCPA (الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون)، والتي تضم بين أروقتِها نخبةً من كبار المحاسبين والمدققين القانونيين الذين يضمنون سير الإجراءات بسلاسةٍ تامة.
- لا تكتفي الشركة بمراجعة الوثائق التي تقدمها الشركات الراغبة في الحصول على الشهادة، بل تعمل كذلك على وضع خطط طويلة الأمد لزيادة نسبة المحتوى المحلي بصفةٍ مستمرة.
أبرز خدمات المحتوى المحلي التي تقدمها شركة KHCPA
- استشارات المحتوى المحلي: من خلال الشركة، تحصل الشركات على الإجابات الوافية عن الأسئلةِ المتعلقة بإصدار الشهادة وما يترتب على ذلك من امتيازاتٍ عديدة.
- صياغة سياسات المحتوى المحلي: تصوغ الشركة السياسات التي تضمن للشركة تحقيق أفضل النتائج للمحتوى المحلي، وذلك من خلال التعاقد مع موردين سعوديين وعقد مجموعةٍ من بروتوكولات التعاون المحلية. إلى جانب تطوير آليات لمتابعة وتنفيذ هذه السياسات.
- تتبع المحتوى المحلي ورصد نسبته: يتابع فريقُ الشركة نسبةَ المحتوى المحلي ويحرص على قياسِها بصفةٍ دورية لمعرفة مدى تقدم الشركة في تحقيق أهدافِها، هذا إلى جانب تعيين المجالات التي تحتاج إلى المزيدِ من التحسين.
- تهيئة تقارير المحتوى المحلي: يتولى المحاسبون والمراجعون القانونيون المسؤوليةَ الكاملة لإعداد التقارير الدورية والنهائية الخاصة بالمحتوى المحلي من خلال مراجعة واعتماد هذه التقارير، وذلك وفقًا للإجراءات المتفق عليها والمحددة من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الأمر الذي يكفل للمنشأة الامتثال للمعايير وتفادي أي غراماتٍ محتملة.
- إصدار الشهادة: تفضي الخدمات السابقة إلى حصول المنشأة على الشهادة التي تعزز قدراتها التنافسية، مما يساعد شركتكم على بلوغ فرصٍ أفضل في المنافسات الحكومية، والتنافس بشكلٍ أفضل في السوق .
سبل التواصل مع شركة KHCPA (الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون)
للتواصل عبر الهاتف
- 9143 013 59 966+
- 1143 411 11 966+
للمراسلات الإلكترونية
لحجز اجتماع عبر الإنترنت
- بدء الاجتماع عبر هذا الرابط
لزيارة مقر الشركة
- 7795 طريق الملك عبد العزيز 2058 حي الياسمين الرياض 13322, المملكة العربية السعودية.
الخاتمة:
بهذا القدر من القول نغادر مقالَ اليوم، وقد كشفنا من خلاله عن كافة التفاصيل المتعلقة بإصدار شهادة المحتوى المحلي، فقد أوضحنا خطوات استخراجها، المعايير الواجب توفرها للحصول عليها، وأفضل الشركات السعودية التي يُنصح بالاستعانة بها لإصدار الشهادة.
الأسئلة الشائعة:
مَن هم المستفيدون من خدمة إصدار شهادة المحتوى المحلي؟
تستفيد الشركات المنتمية إلى القطاع الخاص من هذه الخدمة بغض النظر عن نشاطِها، سواء كانت عاملةً في مجال الصناعة، الطاقة، التشييد، الرعاية الصحية، أو التكنولوجيا والاتصالات.
ما هي المدة المقررة لاستخراج الشهادة؟
يستغرق الإجراء 10 أيام عمل منذ استلام البيانات الصحيحة بعد الانتهاء من التعديلات وأعمال المراجعة، والتي يتم إجراؤها بواسطة إحدى الشركات المعتمدة من قِبَل هيئة المحتوى المحلي.
ماذا يُطلَب من المنشأة عند تقديم طلب إصدار شهادة المحتوى المحلي؟
تكون المنشآت مطالَبةً بتقديم مجموعةٍ من البيانات قبل الحصول على الشهادة، وتتعلَّق هذه البيانات بالقوى العاملة داخل المنشأة، الخدمات أو السلع المقدمة بواسطتها، دورها في تطوير قدرات موظفيها، والقيمة التي تضيفها إلى الاقتصادِ المحلي.
خدماتنا
تقدم شركتنا حزمة متميزة من الخدمات المالية والاستشارية بكفاءة عالية.
التدقيق والمراجعة
نقدم خدمات التدقيق والمراجعة لضمان الامتثال والشفافية في البيانات المالية.
التدقيق الداخلي
نقدم خدمات التدقيق الداخلي المصممة لتعزيز الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر بشكل فعال.
الزكاة والضرائب
نحن نقدم حلولاً استشارية مخصصة لمساعدتك على مواجهة التحديات المالية واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
الخدمات الاستشارية
نحن نقدم استشارات مالية متخصصة في بناء نماذج خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)، مما يساعدك على تقييم وإدارة مخاطر الائتمان للعملاء بكفاءة.
المحاسبة ومسك الدفاتر
نقدم خدمات مسك الدفاتر والمحاسبة الشاملة لضمان دقة البيانات المالية والامتثال للمعايير المحاسبية.
التقييم الاكتواري
نتميز بتقديم خدمات التقييم الاكتواري لمساعدتك في تقييم التزامات مزايا الموظفين بدقة وكفاءة
