إن الزكاة والضريبة هما نظامان ماليان يهدفان إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التوازن الاجتماعي، حيث أن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام، تعبر عن واجب ديني يفرض على المسلمين القادرين بهدف تحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين.
أما الضريبة، فهي التزام قانوني تفرضه الدولة على الأفراد والشركات لتمويل النفقات العامة، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتختلف الضريبة عن الزكاة في كونها شاملة لجميع المواطنين والمقيمين، بغض النظر عن ديانتهم، وتُحدد بناءً على القوانين والسياسات الاقتصادية.
هما نظامان ماليان مختلفان يستخدمان لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية، لكنهما يختلفان في الأحكام الشرعية والقوانين التي تنظم كل منهما، يعكس كل منهما أهمية المساهمة في دعم المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية، لذلك سنتعرف عليهما بالتفصيل أكثر في السطور التالية:
هي ركن من أركان الإسلام، وهي واجب ديني على المسلمين إذا بلغ مالهم النصاب وحال عليه الحول، حكمها فريضة شرعية على المسلمين، استنادًا إلى نصوص القرآن والسنة، مستحقيها تصرف في مصارف محددة مذكورة في القرآن الكريم، مثل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله، نصابها لها شروط ونسب معينة تختلف حسب نوع المال (الأموال النقدية، الزروع، الأنعام، وعروض التجارة)، الهدف منها تحقيق التكافل الاجتماعي، وتقليل الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
الضريبة
هي مبلغ مالي تفرضه الدولة على الأفراد والشركات بهدف تمويل نفقات الحكومة وخدماتها العامة، حكمها واجب قانوني تنظمه قوانين الدول، ويُلزم الجميع بدفعها بصرف النظر عن الديانة، مستحقيها تستخدم لتغطية النفقات الحكومية مثل التعليم، الصحة، البنية التحتية، الدفاع، وغيرها، النسبة تختلف النسبة والقيمة حسب نوع الضريبة (دخل، قيمة مضافة، جمارك، عقارات، إلخ)، وحسب سياسات الدولة، الهدف منها تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتمويل المشاريع العامة، وتنظيم توزيع الموارد.
يتم تنظيم الزكاة والضريبة وفق أنظمة محددة في المملكة العربية السعودية، حيث تعد جزءًا من النظام المالي والاقتصادي للدولة، تشرف عليها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتفرض الزكاة على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والشركات السعودية والخليجية المملوكة بالكامل للسعوديين أو الخليجيين، الأموال الخاضعة للزكاة هي رأس المال والأرباح والاستثمارات والأصول التجارية.
نسبة الزكاة 2,5% من الأموال الخاضعة للزكاة (النصاب)، والتي تحسب سنويًا، آلية التحصيل تقدم الشركات والمؤسسات حساباتها المالية إلى الهيئة، ويتم احتساب الزكاة وفقًا للبيانات المقدمة، مصارف الزكاة تُصرف الزكاة وفق الشريعة الإسلامية، وتشمل الفقراء والمساكين وبقية المصارف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم.
الشركات المملوكة بالكامل للسعوديين أو الخليجيين تلزم بدفع الزكاة فقط والشركات الأجنبية تلزم بدفع الضرائب فقط والشركات المختلطة (سعوديون وأجانب) تدفع الزكاة على حصة السعوديين والضرائب على حصة الأجانب.
من الجدير بالذكر أن التكامل بين الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المالية للدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الامتثال للقوانين، يشرف على هذا التكامل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التي تمثل جهة موحدة لتنظيم هذه الأنظمة، إليك أهمية التكامل:
سنتعرف في السطور التالية على أوجه التكامل بين الزكاة والضريبة والجمارك:
كلاهما يهدف إلى تحصيل الموارد المالية لدعم التنمية، لكن الزكاة تخصص لمصارفها الشرعية، والضرائب تمول الخدمات العامة، والإدارة الموحدة الشركات التي تسدد الزكاة تعامل بشكل مختلف عن تلك التي تسدد الضرائب (حسب هيكل الملكية: سعودي أو أجنبي أو مختلط)، والإجراءات توحيد الإقرارات الزكوية والضريبية يوفر الوقت والجهد على المكلفين.
التأثير المتبادل الجمارك تحصي السلع المستوردة التي قد تدخل في احتساب الأموال الخاضعة للزكاة، وضمان الشفافية حيث أن الجمارك تسهم في تقديم بيانات دقيقة عن الأنشطة التجارية التي تؤثر على احتساب الزكاة.
تحقيق الرقابة الجمارك تساعد في فرض الضرائب على السلع المستوردة من خلال ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، وتسهيل التجارة التعاون بين الجمارك والضرائب يضمن تبسيط عمليات التخليص الجمركي مع الالتزام بالتزامات الضريبة.
إن التكامل بين الزكاة والضريبة والجمارك يعد نموذجًا مثاليًا لإدارة الموارد المالية بكفاءة وعدالة، من خلال هذا التكامل، تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات، دعم الاقتصاد الوطني، وضمان رفاهية المجتمع، مما يجعلها تسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذلك سنتعرف على فوائد التكامل من خلال الآتي:
تفرض الضريبة والدخل على أرباح الشركات الأجنبية داخل المملكة، وهذا يساهم في تنويع الإيرادات الحكومية، والضريبة تستخدم لتمويل المشروعات الوطنية، بينما الزكاة تستخدم لتحقيق التكافل الاجتماعي، والتكامل بين الزكاة والضريبة والدخل أن جميع هذه الأنظمة تساهم في تحقيق العدالة المالية وتوزيع الموارد على المجتمع بشكل عادل، تعمل الهيئة الموحدة (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) على ضمان الشفافية والامتثال لهذه الأنظمة.
هي الجهة الحكومية المسؤولة في المملكة العربية السعودية عن إدارة شؤون الزكاة والضرائب والجمارك، أنشئت الهيئة بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في عام 2021، بهدف تحقيق التكامل بين هذه الأنظمة وتبسيط العمليات المتعلقة بها، دور الهيئة في رؤية 2030 تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط من خلال زيادة إيرادات الزكاة والضرائب والرسوم الجمركية، أيضا دعم بيئة الأعمال وتحسين الإجراءات الضريبية والجمركية لتعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات، كذلك تعزيز الاستدامة المالية وضمان استمرارية الإيرادات لتمويل مشروعات التنمية.
وأهداف الهيئة هي تحقيق الكفاءة في إدارة الإيرادات تحصيل الزكاة والضرائب والرسوم الجمركية بكفاءة ودقة لدعم ميزانية الدولة، وتعزيز الامتثال ضمان التزام الأفراد والشركات بالقوانين الزكوية والضريبية والجمركية، ودعم رؤية المملكة 2030 تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط وتعزيز الاستدامة المالية، وتسهيل التجارة الدولية تحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التبادل التجاري، وتعزيز الشفافية والعدالة ضمان تطبيق الأنظمة بإنصاف ووضوح، إليك اختصاصات الهيئة فيما يلي:
تسديد الزكاة والضريبة في السعودية له فوائد متعددة تعود بالنفع على الأفراد، الشركات، والمجتمع بشكل عام، يمكن تصنيف هذه الفوائد إلى دينية واقتصادية واجتماعية، كما يلي:
مكتب مراجعة حسابات القانونية تلعب دورًا مهمًا في مساعدة الأفراد والشركات على الامتثال لأنظمة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية، تقدم هذه الشركات مجموعة متنوعة من الخدمات لضمان الالتزام بالقوانين وتقليل المخاطر المالية.
كما أنها تقدم مجموعة من الفوائد المهمة للأفراد والشركات، خاصةً في الأمور المتعلقة بالإدارة المالية، الالتزام بالقوانين وتحسين الأداء المالي، هذه الفوائد تشمل:
ضمان التزام الأفراد والشركات بالقوانين واللوائح المالية (مثل الزكاة، الضرائب، والأنظمة المحاسبية)، وتجنب الغرامات والعقوبات الناتجة عن الأخطاء أو التأخير في تقديم الإقرارات المالية.
تقديم استراتيجيات لتحسين التدفقات النقدية وإدارة الموارد المالية بكفاءة، تحليل النفقات والإيرادات لتحديد فرص التوفير وزيادة الربحية.
تقليل العبء الإداري المتعلق بإعداد الإقرارات، التقارير، والتعامل مع الجهات التنظيمية، وتمكين الشركات من التركيز على أعمالها الأساسية.
إعداد الحسابات والتقارير المالية بدقة، مما يقلل من احتمال حدوث أخطاء مالية قد تكون مكلفة، ضمان تسجيل جميع المعاملات المالية بشكل صحيح وشفاف.
تقديم نصائح مبنية على تحليل شامل للوضع المالي للشركة، تقديم حلول لتحسين الأداء المالي وتقليل الالتزامات الزكوية والضريبية بطريقة قانونية.
دعم الشركات في وضع خطط مالية طويلة الأجل تعتمد على الأهداف التشغيلية والاستراتيجية، توقع التحديات المالية المستقبلية ووضع حلول للتعامل معها.
تمثيل الشركات في النزاعات المالية أو التدقيق مع الجهات الحكومية (مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية)، تقديم دفاعات قانونية مهنية لحماية مصالح العملاء.
الالتزام بالقوانين المالية يعزز ثقة الشركاء والمستثمرين والعملاء، إعداد تقارير مالية شفافة تُظهر أداء الشركة بشكل موثوق.
استخدام أنظمة محاسبية وبرامج حديثة لتتبع البيانات المالية بكفاءة ودقة، مساعدة الشركات على تطبيق تقنيات الأتمتة لتحسين العمليات المحاسبية.
تقديم استشارات متخصصة للشركات الصغيرة والناشئة لمساعدتها على الانطلاق بثبات، توفير حلول محاسبية بأسعار معقولة تساعد في تنظيم الشؤون المالية منذ البداية، كما تتيح إمكانية تمثيل الشركات أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال عمليات المراجعة أو التدقيق.
نحن نؤمن في شركة الخنيزان بأن الامتثال الزكوي والضريبي هو أساس استمرارية الأعمال وتحقيق النجاح على المدى الطويل، سواء كنتم تبحثون عن تحسين كفاءة الامتثال أو بحاجة إلى استشارات مهنية لاتخاذ قرارات حاسمة، نحن هنا لدعمكم في كل خطوة، يقدم فريقنا المتخصص الخدمات التالية:
نساعدك على الامتثال القانوني والحفاظ على التوافق مع جميع اللوائح الزكوية والضريبية وحسبة الزكاة، مما يضمن تجنب أي مشكلات قانونية محتملة، كذلك التخطيط المالي وتحسين التخطيط المالي من خلال تقليل واسترداد الضرائب بشكل قانوني وزيادة كفاءة الأعمال، بالإضافة إلى تجنب المخاطر وتقديم إقرار ضريبي دقيق ومبني على معلومات موثوقة يضمن تجنب المنشأة لأي مشاكل محتملة مع الجهات التشريعية.
يمكنك التواصل مع الشركة من خلال الآتي:
شركة الخنيزان تعتبر من الشركات التي تقدم خدمات مختلفة في مجال الزكاة والضريبة، حيث تلتزم بتقديم استشارات مهنية وحلول مالية مناسبة تساعد الشركات على الوفاء بكافة التزاماتها الزكوية والضريبية بكل دقة واحترافية، من خلال خبرتها العميقة وفريقها المتخصص، تساعد الشركة عملائها على تحقيق الامتثال الكامل للأنظمة الحالية.
تفرض الزكاة على الأفراد والشركات السعودية والخليجية التي تمتلك أنشطة تجارية وتحقق دخلاً خاضعًا للزكاة.
تفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع المنشآت التي يتجاوز دخلها السنوي 375,000 ريال سعودي.
يمكن التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك.
يتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا كل فترة محددة (شهرية أو ربع سنوية حسب نوع المنشأة) عبر بوابة الهيئة. من يلزم بدفع الزكاة في السعودية؟
من يلزم بدفع ضريبة القيمة المضافة؟
كيف يمكن للأفراد أو الشركات التسجيل في الضرائب؟
كيف يتم تقديم الإقرار الضريبي؟
تقدم شركتنا حزمة متميزة من الخدمات المالية والاستشارية بكفاءة عالية.
نقدم خدمات التدقيق والمراجعة لضمان الامتثال والشفافية في البيانات المالية.
نقدم خدمات التدقيق الداخلي المصممة لتعزيز الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر بشكل فعال.
نحن نقدم حلولاً استشارية مخصصة لمساعدتك على مواجهة التحديات المالية واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
نحن نقدم استشارات مالية متخصصة في بناء نماذج خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)، مما يساعدك على تقييم وإدارة مخاطر الائتمان للعملاء بكفاءة.
نقدم خدمات مسك الدفاتر والمحاسبة الشاملة لضمان دقة البيانات المالية والامتثال للمعايير المحاسبية.
نتميز بتقديم خدمات التقييم الاكتواري لمساعدتك في تقييم التزامات مزايا الموظفين بدقة وكفاءة
