في الوقتِ الذي تتجه خلاله معظم البلدان إلى الأسواقِ العالميةِ بحثًا عن احتياجاتِها غير آبهةٍ بالتأثير السلبي لفعلٍ كهذا، نجد بلدانًا أخرى وقد انتبهت إلى الخطر الذي يداهم اقتصادها الوطني من جراء الاعتمادِ الكلي على الواردات سلعًا كانت أو خدمات. يكشف مقالُ اليوم عن الدور الحيوي الذي يلعبه المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في دفع عجلة الاقتصاد السعودي نحو الاكتفاءِ الذاتي، كما يسلِّط الضوءَ على التحديات التي تواجه الحكومة في هذا الإطار، وكذلك أبرز الحلول للتغلب على تلك الصعوبات.

تعريف المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

• يعبر فهم المحتوى المحلي عن نسبة المكونات الوطنية التي يُعتمَد عليها في توطيد دعائم الاقتصاد ليكون مكتفيًا بذاتِه، وتشمل هذه المكونات كلًّا من: الموارد الطبيعية المحلية، الأيدي العاملة الوطنية، والتقنيات المنتجة محليًا.
• أما عن المشتريات الحكومية، فإنها تمثل عملياتِ الشراء التي تقوم بها الجهات الحكومية لتلبية احتياجاتِها من السلعِ والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروعات الوطنية وإحداث النقلةِ النوعيةِ في الاقتصاد.

عناصر المحتوى المحلي

الأصول:

يشير هذا العنصر إلى الموارد التي يُعوَّل عليها في الصناعاتِ المحلية، ، المواد الخام، والمعدات، حيث تشارك هذه الأصول في تعزيز الاقتصاد السعودي بالحد من اعتمادِه على الواردات.

القوى العاملة:

تعتبر العمالة المحلية شريكًا استراتيجيًا في تحقيق الرؤيةِ الاقتصادية والطموحات الوطنية، لذا لا تألو الحكومةُ جهدًا في تدريب الكوادر الوطنية لاستغلال خبراتهم المتراكمة في دعم الاقتصاد بصفةٍ مستدامة. 

السلع والخدمات:

تدخل تحت مظلة هذا العنصر المنتجات والخدمات المقدمة بواسطة الشركاتِ الوطنية، فمع ازدياد الاعتمادِ عليها، ترتفع قدرةُ هذه الشركات على المنافسة، ويجد الاستثمار الداخلي حافزًا أكبر لضخ أموالِه مطمئنًا إلى تحقيق الأرباح المنشودة.

التقنية:

يشمل هذا العنصر جميع الحلول التكنولوجية المستخدمة في التصنيعِ المحلي، حيث تسعى الحكومةُ جاهدةً نحو تشجيع الابتكارات والتقنيات المنتجة محليًا لزيادة استقلالية الصناعات السعودية وإكسابها مزيدًا من القدراتِ التنافسية. 

سياسات المشتريات الحكومية لدعم الاقتصاد الوطني

هنالك حزمةٌ من السياسات التي تنتهجها الحكومةُ السعودية لزيادة نسبة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وقد دخلت تلك السياسات في حيز التنفيذ بالتزامن مع الإعلان عن رؤية المملكة لعام 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد لئلا يكون مقتصرًا على النفط. تأسست هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتكون دعام اساسي في تعزيز الناتج المحلي غير النفطي من خلال  السياسات واللوائح

توطين سلاسل الإمداد

تهدف سياسة توطين سلاسل الإمداد إلى الاعتماد على المكونات المحلية حينما يتعلَّق الأمر بالمشروعات الحكوميةِ الكبيرة، الأمر الذي يسهم في إتاحة فرصٍ جديدةٍ أمام الموردين المحليين، مع دفعِهم نحو تحقيقِ المزيدِ من الإنتاج للمشاركةِ في المشروعات المستقبلية.

منح الأفضلية للشركات الوطنية في المناقصات الحكومية

تؤول الأفضليةُ إلى الشركاتِ الوطنيةِ الحاصلةِ على شهادة المحتوى المحلي عند الإعلان عن المناقصاتِ الحكومية، وبهذا النهج تزداد معدلات الطلب على الصناعاتِ المحلية، كما تجد هذه الشركات حافزًا قويًا لتقديم قيمةٍ مضافةٍ إلى الاقتصادِ الوطني.

تشجيع الابتكار والتقنية المحلية

تشجع الحكومةُ الشركات على تبني التقنيات الحديثة الموجودة داخل المملكة، فمع ازدياد الاعتماد على التقنيات المحلية، يصبح الاقتصاد الوطني أكثر استقلالية، فلا يبقى بين المطرقةِ والسندان منتظرًا وصولَ التكنولوجيا الأجنبيةِ إليه.

أبرز التحديات التي تواجه المملكة لزيادة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

• تفضيل الشركات الأجنبية:

في بعض الأحيان تكون هناك صعوبةٌ لإقناع المستثمرين بالتعاون مع الشركات المحلية، إذ يميلون إلى الشركات الأجنبية.

• ضعف القدرة التنافسية لبعض الموردين المحليين:

لا يقوى بعض الموردين المحليين على منافسة الشركات العالمية من حيث التقنيات المستخدمة، والسعر.

• تحديات التمويل:

تعاني الشركات الصغيرة والمتوسطة من صعوباتٍ عديدة تتعلَّق بتلقِّي التمويل اللازم للمشاركة في المشروعات الحكوميةِ الكبيرة.

أفضل شركة سعودية للحصول على خدمات المحتوى المحلي

تعتبر شركة KHCPA (الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون) ضمن التي تقدم خدمات المحتوى المحلي، ذلك أنها إحدى الشركات المعتمدة لدى هيئة المحتوى المحلي  والمشتريات الحكومية (LCGPA) والهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI).

• تعتمد الشركة على فريقِها الحاصل على شهادة محاسب قانوني معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، حيث يُجري هذا الفريق جميع الأعمال المالية والمحاسبية المتعلِّقة بزيادة مساهمة الشركات في تعزيز الاقتصاد الوطني.
• تتولى الشركةُ كذلك أعمال المتابعة الخاصة بنسبة المحتوى المحلي ا، الأمر الذي يضمن للشركات الامتثالَ التام للمعايير التي أقرتها الهيئة، مع تفادي أي عقوباتٍ ماليةٍ محتملة.
• يقيس فريقُ الشركة النسبةَ المستهدفة للمحتوى المحلي، كما يعكف على إعداد  الدورية والنهائية، فبهذه الخدمات تتمكن الشركات من الحصول على إصدار شهادة المحتوى المحلي التي تعزز قدراتها التنافسية، وتبرز دورها في دعم الاقتصادِ السعودي.

لماذا تحصلون على خدمات المحتوى المحلي المقدمة بواسطة شركة KHCPA؟

• الخبرة الممتدة: تنفرد الشركة بفريقٍ ذي خبرةٍ ممتدة في تقديم خدمات المحتوى المحلي للشركات بمختلف أحجامِها.

• تبنِّي الإستراتجيات الفعالة: لا يتوقف فريق الشركة عن إيجاد الإستراتيجيات الفعالة التي تضمن للشركات زيادة نسبتها من المحتوى المحلي، إذ يتم التعاون مع تلك الشركات لتطوير وتنفيذ الآليات التي تقود إلى توطين الاقتصاد.

•  المتابعة والدعم: تستمر المتابعة والدعم المقدَّم إلى الشركات لتواصل نسبةُ المحتوى المحلي ارتفاعها، ويشمل الدعم أيضًا عمليات الرد على الاستفسارات التي تطرحها الهيئة على الشركات قبل منحها شهادة المحتوى المحلي.

• انجاز تقديم الخدمات: تُطوِّع الشركةُ خبراتها المتراكمة لتقديم خدماتها بأقصى سرعةٍ ممكنة من دون المساس بدقة أعمال المراجعة التي تجريها، الأمر الذي يُجنِّب الشركات الغرامات المفروضة في حال تأخرها عن التقدم بالوثائق المطلوبة.

التواصل مع شركة KHCPA (الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون)

للتواصل الهاتفي

•  9143 013 59 966+
•  1143 411 11 966+

للمراسلة الإلكترونية

• البريد الإلكتروني
• تطبيق Whatsapp

لعقد اجتماع عبر الإنترنت

• بدء الاجتماع من خلال هذا الرابط.

لزيارة مقر الشركة

• 7795 طريق الملك عبد العزيز 2058 حي الياسمين الرياض 13322, المملكة العربية السعودية.

الخاتمة: في الختام، يمكن الإقرار بأن تعزيز المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية هو حجر الأساس لتحقيق التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامة، ورويدًا رويدًا سوف يخلع الاقتصاد الوطني عن عباءتِه أي اعتمادٍ على الواردات ليكون أكثر استقلاليةً وتنوعًا.

الأسئلة الشائعة:

ما المقصود بالقائمةِ الإلزامية التي تمثل إحدى آليات تعزيز المحتوى المحلي؟

القائمةُ الإلزامية هي تلك القائمة التي تصدرها هيئة المحتوى المحلي وتقوم بتحديثها بصفةٍ دورية، حيث تتضمن المنتجات والخدمات التي يتعين على الجهاتِ الحكوميةِ شراؤها من الشركات المحلية فقط لإعطاء الأفضلية للمنتجات المصنعة داخل المملكة.

كيف تُثبت الشركات اعتمادها على منتجاتٍ محليةِ الصنع؟

في وسعِ الشركات إثبات ذلك من خلال الوثائق التي تثبت بأن المنتجات قد صنعت محليًا، ومن أبرز هذه الوثائق: شهادة سابر، الإقرار الخطي من الشركةِ المصنعة، وشهادة بلد المنشأ.

كيف تستفيد الشركات الوطنية من سياسات المحتوى المحلي؟

يمكن للشركات الوطنية الاستفادة من هذه السياسات بالتركيز على تحسين جودة منتجاتها وخدماتها، هذا إلى جانب الاستثمار في المجال التقني لزيادة الكفاءة التشغيلية، فبهذا النهج تصير لها أولوية الظفر بالعطاءات الخاصة بالمشروعات الحكوميةِ الكبرى.

ماهي الخطة التدرجية للمحتوى المحلي

هي خطة تقدمها الشركة إلى الجهة الحكومية او الجهة المالكة للمشروع توضح فيه نسب المحتوى المحلي المتوقعة خلال السنوات القادمة وتفاصيل المساهمة لكل قسم من اقسام المحتوى المحلي، عادة ما يتم تقديم هذه الخطة بعد الترسية .