مسؤوليات المراجع الخارجي تتضمن إجراء تدقيق شامل للقوائم المالية للمؤسسة بهدف التأكد من دقتها وامتثالها للمعايير المحاسبية المعترف بها، حيث يتعين على المراجع الخارجي تحليل العمليات المالية، فحص السجلات المحاسبية، وتقديم تقييم موضوعي حول مدى صحة البيانات المالية المعروضة، كما يتحمل المراجع مسؤولية تحديد أي أخطاء أو تلاعب محتمل في البيانات المالية، والعمل على تقديم تقرير تدقيق يعكس رأيه بشأن الوضع المالي للمؤسسة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المراجع الخارجي الحفاظ على استقلاليته وعدم التأثر بأي مصالح داخلية أو خارجية، ليتمكن من تقديم تقييم نزيه وموضوعي يعزز الثقة بين المؤسسة والأطراف المعنية مثل المستثمرين، البنوك، والهيئات التنظيمية.
ما هي مسؤوليات المراجع الخارجي؟ المراجع الخارجي هو شخص مستقل مكلف بفحص وتدقيق القوائم المالية للمؤسسات، وتقديم تقرير موضوعي يوضح مدى التزام المؤسسة بالمعايير المحاسبية وقوانين المراجعة، تنقسم مسؤولياته إلى عدة مجالات، سنتعرف عليها بالتفصيل في النقاط التالية:
تنفيذ عمليات التدقيق المالي والتحقق من دقة السجلات المالية وامتثالها للمعايير المحاسبية. مراجعة الأنظمة والإجراءات لتحديد المخاطر واقتراح التحسينات. إعداد تقارير التدقيق التي تتضمن النتائج والتوصيات، وضمان التزام العملاء بالقوانين واللوائح المالية.
الفرق بين المدقق الخارجي والمراجع الخارجي يكمن بشكل أساسي في المصطلحات ، لكن يعتبر المصطلحان مترادفين، ولايوجد هناك اي فروقات
المراجع أو المدقق القانوني هو شخص متخصص يتحمل مسؤولية تدقيق وتحليل التقارير المالية للشركات بهدف التأكد من التزامها بالقوانين والمعايير المحاسبية، يحتاج هذا الدور إلى مجموعة من المهارات الفنية والشخصية إضافةً إلى مؤهلات أكاديمية ومهنية، سنتعرف عليه فيما يلي:
أن يحصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة، المالية، أو تخصص ذي صلة ويفضل الحصول على درجات عليا (مثل الماجستير) في المحاسبة، التدقيق، أو إدارة الأعمال، اما الشهادات المهنية المعتمدة الحصول على شهادات مهنية معترف بها دوليًا مثل CPA (محاسب قانوني معتمد)، ACCA (جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين)، CIA (مدقق داخلي معتمد)، CFA (محلل مالي معتمد) إذا كان المجال يتطلب معرفة معمقة بالاستثمارات.
التسجيل في الهيئات المهنية المحلية أو الدولية (مثل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين)، والخبرة العملية خبرة في التدقيق أو المحاسبة العامة، عادة من 2 إلى 5 سنوات في بداية المسار المهني..
فهم المعايير المحاسبية والتدقيق ومعرفة معمقة بمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) ومعايير التدقيق الدولية (ISA)، والقدرة على تطبيق اللوائح المحلية والدولية ذات الصلة بالمجال المالي، والتحليل المالي مهارة تحليل البيانات المالية وتفسيرها لتحديد أي أخطاء أو تحريفات مادية والقدرة على استخدام أدوات التحليل المالي لتقييم أداء الشركة.
كذلك الإلمام بالتقنيات الحديثة مهارة استخدام برامج المحاسبة والتدقيق مثل SAP، QuickBooks، أو برامج Excel المتقدمة، والاطلاع على أدوات التحليل الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات التدقيق، وإعداد التقارير والقدرة على إعداد تقارير مفصلة وواضحة تُبرز النتائج الرئيسية، التوصيات، وأي مشكلات تم اكتشافها.
القوانين المحلية والدولية الإلمام بالقوانين التي تحكم العمليات المالية والتجارية في البلد الذي يعمل به، وفهم المتطلبات التنظيمية للقطاعات المختلفة مثل البنوك أو الشركات العامة، والامتثال والحوكمة ومعرفة قواعد الامتثال المالي ومبادئ حوكمة الشركات لتقييم أداء المؤسسة من منظور قانوني.
العمل الجماعي القدرة على قيادة فرق التدقيق والعمل ضمن فريق لتحقيق أهداف مشتركة، والتعلم المستمر متابعة التطورات في مجال المحاسبة والتدقيق للحفاظ على مستوى عالٍ من الكفاءة، واتخاذ القرارات تقديم توصيات واضحة ومستنيرة بناءً على نتائج التدقيق.
المراجع القانوني يعتمد على مجموعة من المعايير المهنية والتنظيمية لضمان دقة وكفاءة عمله في مراجعة القوائم المالية وتقديم تقارير شفافة وموضوعية، تنقسم هذه المعايير إلى معايير محاسبية، تدقيقية، وأخلاقية، تتمثل لفي الآتي:
المراجع القانوني يتأكد من أن القوائم المالية تم إعدادها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير المالية (International Financial Reporting Standards – IFRS)، بعض الأمثلة على هذه المعايير:
المراجع القانوني ملزم بالامتثال لمبادئ الأخلاقيات المهنية التي يحددها مدونة الأخلاقيات الدولية للمحاسبين المهنيين (Code of Ethics for Professional Accountants) التي تصدرها IFAC (الاتحاد الدولي للمحاسبين)، وتشمل المبادئ الأخلاقية:
ISQC 1 مراقبة الجودة للشركات التي تقدم خدمات التدقيق والمراجعة، والتأكد من أن إجراءات التدقيق تتبع معايير الجودة لضمان تقديم خدمة موثوقة.
تحليل النسب المالية ومقارنة الأداء المالي مع الفترات السابقة أو معايير الصناعة، وتطبيق اختبارات تحليلية لفهم الاتجاهات غير العادية والكشف عن الأنماط غير المبررة.
شركة الخنيزان تمتلك مجموعة من المحاسبين والمراجعين القانونيين المحترفين والمدربين جيدًا، كي إتش سي بي إي الخنيزان وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون شركة سعودية متخصصة في تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية، يقع مقرها في الرياض، المملكة العربية السعودية، وتقدم مجموعة واسعة من الخدمات المهنية، بما في ذلك الزكاة والضرائب، المراجعة والفحص، مراجعة واستشارات المحتوى المحلي، مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، المراجعة الداخلية، الخدمات الاكتوارية، الاستشارات المالية، والمحاسبة القضائية.
تعرف على المزيد من التفاصيل بخصوص هذه الشركة من خلال الآتي:
شركة الخنيزان KHCPA لا تقتصر على خدمات التدقيق فقط، بل تقدم أيضًا:
شركة الخنيزان (KHCPA) تقدم مجموعة واسعة من خدمات التدقيق والمراجعة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية والامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية، هذه الخدمات تساعد الشركات في ضمان دقة التقارير المالية والكفاءة في العمليات المالية، إليك نظرة عامة على خدمات التدقيق والمراجعة التي تقدمها الشركة:
تدقيق القوائم المالية وإجراء تدقيق شامل للقوائم المالية للتأكد من أنها تعكس الوضع المالي الحقيقي للمؤسسة، والتحقق من أن القوائم المالية تتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) والمعايير المحلية، التدقيق الداخلي وتقييم وتحليل الأنظمة والعمليات الداخلية للتأكد من كفاءتها وفعاليتها في تحقيق الأهداف المالية والتشغيلية، تقديم توصيات لتحسين الرقابة الداخلية وتقليل المخاطر.
مراجعة المشاريع والمحتوى المحلي وتقديم خدمات مراجعة خاصة للمشاريع المحلية لضمان الامتثال للمعايير الوطنية ومتطلبات الجهات الحكومية، واستشارات في تخصيص المحتوى المحلي وتقديم تقييمات مهنية للمشروعات، كذلك التدقيق الاكتواري وتقديم خدمات تدقيق للبيانات الاكتوارية، بما في ذلك تقييم المخاطر وحسابات التقييم الاكتواري المتعلقة بالتأمينات والمخصصات المالية.
المراجعة على عمليات الاندماج والاستحواذ وفحص ومراجعة العمليات المالية المرتبطة بالاندماج والاستحواذ للتأكد من صحتها ومواءمتها مع المعايير المالية، وتقديم تقارير تفصيلية حول التقييم المالي للأصول والالتزامات، والمراجعة على الشركات ذات الهياكل المعقدة والتدقيق في الشركات ذات الهياكل القانونية والمالية المعقدة لضمان صحة المعاملات المالية والتحقق من التزامها بالقوانين.
إعداد القوائم المالية ومساعدة الشركات في إعداد قوائمها المالية وفقًا للمعايير المحاسبية المناسبة (IFRS أو المعايير المحلية)، وإعداد التقارير المالية الشهرية، السنوية أو الدورية وفقًا لمتطلبات العمل، أيضا الاستشارات المالية وتقديم استشارات مالية لمساعدة الشركات على تحسين كفاءتها المالية، إدارة التكاليف، وتحقيق الأهداف المالية وتقديم المشورة حول استراتيجيات النمو، استثمارات الشركات، وتمويل المشاريع.
مراجعة الزكاة وتقديم استشارات ومراجعة شاملة لضمان حساب الزكاة بشكل دقيق وامتثال الشركة لأحكام الشريعة، وتقديم مشورة حول أفضل الطرق لإدارة الزكاة وضمان الدفع في الوقت المحدد، أيضا استشارات ضريبية وتقديم استشارات متخصصة حول قانون الضرائب المحلي والدولي، بما في ذلك استراتيجيات لتقليل الأعباء الضريبية، وتقديم خدمات تتعلق بتقديم الإقرارات الضريبية وحل المشكلات المتعلقة بالضرائب.
المحاسبة القضائية والتحقيقات المالية وتوفير خدمات المحاسبة القضائية لحل النزاعات المالية وتحليل الحسابات في القضايا القانونية، والتحقيق في المخالفات المالية، الاحتيال، أو سوء إدارة الأموال داخل الشركات.
يمكنك التواصل مع الشركة من خلال الآتي:
في الختام، تعد مسؤوليات المراجع الخارجي من الركائز الأساسية لضمان دقة وموثوقية القوائم المالية للمؤسسات، من خلال تدقيق البيانات المالية وتحليل العمليات المحاسبية، يساهم المراجع الخارجي في تعزيز الشفافية والامتثال للمعايير المحاسبية، مما يعزز الثقة بين جميع الأطراف المعنية، كما تضمن استقلالية المراجع الخارجي في تقديم تقييم موضوعي وواقعي حول الوضع المالي للمؤسسة.
على الرغم من أن المسؤولية الرئيسية للمراجع الخارجي هي تدقيق القوائم المالية، فإنه يمكن أن يقدم توصيات لتحسين الأنظمة المالية أو الرقابة الداخلية في حال اكتشف أي نقاط ضعف.
يتم تحديد نطاق عمل المراجع الخارجي من خلال الاتفاق بين المدقق والإدارة أو من خلال معايير تدقيق معترف بها دوليًا مثل معايير التدقيق الدولية (ISA)، حيث يشمل ذلك نطاق التدقيق، واختيار الأساليب والإجراءات التي يجب اتباعها.
نعم، يمكن للمراجع الخارجي أن يعمل مع عدة شركات في نفس الوقت، بشرط الحفاظ على استقلاليته وتجنب أي تضارب مصالح قد يؤثر على موضوعيته في تقديم الرأي. هل يتعين على المراجع الخارجي تقديم توصيات لتحسين الأنظمة المالية؟
من يحدد نطاق عمل المراجع الخارجي؟
هل يمكن للمراجع الخارجي المراجعة في أكثر من شركة في نفس الوقت؟
تقدم شركتنا حزمة متميزة من الخدمات المالية والاستشارية بكفاءة عالية.
نقدم خدمات التدقيق والمراجعة لضمان الامتثال والشفافية في البيانات المالية.
نقدم خدمات التدقيق الداخلي المصممة لتعزيز الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر بشكل فعال.
نحن نقدم حلولاً استشارية مخصصة لمساعدتك على مواجهة التحديات المالية واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
نحن نقدم استشارات مالية متخصصة في بناء نماذج خسائر الائتمان المتوقعة (ECL)، مما يساعدك على تقييم وإدارة مخاطر الائتمان للعملاء بكفاءة.
نقدم خدمات مسك الدفاتر والمحاسبة الشاملة لضمان دقة البيانات المالية والامتثال للمعايير المحاسبية.
نتميز بتقديم خدمات التقييم الاكتواري لمساعدتك في تقييم التزامات مزايا الموظفين بدقة وكفاءة
